صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، خلال جلسة عامة مغلقة ترأستها،رئيسة المجلس الشعبي الوطني خليدة بوفدش، على الإخطار الموجّه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلق بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدًا إلى جمهورية النيجر،حسبما جاء في بيان للمجلس.
وجاءت هذه الجلسة، عملاً بأحكام المادة 136، الفقرة 3، من الدستور، للمصادقة على الإخطار الموجّه من رئيس الجمهورية، المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، استنادًا إلى نص المادة 91، البند 2، من الدستور، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وقدّم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بصفته ممثلًا لرئيس الجمهورية، عرضًا حول موضوع الإخطار المتعلق بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدًا إلى جمهورية النيجر.
واستمع النواب، عقب ذلك، إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، الذين أعربوا عن ثقتهم التامة في حكمة رئيس الجمهورية، مبرزين الدوافع والمسببات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور، والغايات المتوخاة من هذا القرار، والمرتكزة على حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين البلدين الشقيقين والجارين.
وعملاً بأحكام المادة 91، البند 2، من الدستور، التي تستوجب مصادقة ثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني، صادق النواب، بحضور قوي، على الإخطار المتعلق بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدًا إلى جمهورية النيجر، بالأغلبية المطلقة للحضور.
مهدي الباز
