ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأحد، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها ضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك، ومعايير السكن في المناطق الغابية، وعصرنة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وتعزيز منظومة الأمن المائي،حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول
وافتتحت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة خاصة بضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك، بالنظر إلى انعكاساتها على الحياة اليومية للمواطن.
وفي هذا الصدد، استُعرضت مختلف الإجراءات المتخذة على المستويين المركزي والمحلي لضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار مقبولة، إلى جانب سلسلة اللقاءات المباشرة التي عُقدت بمشاركة ممثلي مختلف مهنيي الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية والمتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية.
وحسب ذات البيان،ترتكز المنظومة المعتمدة في هذا المجال على تفويض ولاة الجمهورية بعمليات الحوكمة وتفعيل الآليات المرتبطة بها، بالتنسيق المباشر والدائم مع الإدارات المركزية المعنية، بهدف التحكم الأمثل في البيانات والمعلومات التي تؤثر في سلاسة وشفافية تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك، ومحاربة أشكال المضاربة غير المشروعة، مع اتخاذ الإجراءات الردعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطن.
كما استمعت الحكومة إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون المتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة بهذا الخصوص في 30 أوت 2026.
وأشارت الحكومة إلى أن مخرجات عمل اللجنة التقنية ستتم المصادقة عليها خلال اللجنة القطاعية التي نصبها الوزير الأول في 16 سبتمبر 2026، موضحة أن مشروع القانون يهدف أساسًا إلى حماية الأشخاص والممتلكات من خطر الحرائق، وتسهيل الإجراءات الميدانية لمختلف عمليات التدخل.
واستمعت الحكومة أيضًا إلى عرض حول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الذي يهدف إلى عصرنة مؤسسات القطاع من خلال توحيد معايير تصميمها وتجهيزها، واعتماد المواصفات البيئية والرقمية، قصد ترشيد تكاليف الإنجاز والارتقاء بجودة الفضاءات البيداغوجية، بما يضمن تزويد الشباب المتربصين بمهارات وكفاءات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كما تناولت الحكومة بالدراسة، في إطار مواصلة تعزيز منظومة الأمن المائي، عمليات المتابعة والمراقبة لأشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر،يضيف المصدر نفسه.
