صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، اليوم الأحد، على الإخطار الموجّه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدا إلى جمهورية النيجر، وذلك خلال جلسة عامة مغلقة.
وجاءت المصادقة بواقع 148 صوتا بـ«نعم» من أصل 148 صوتا، منها 131 عضوا حاضرا و17 توكيلا، علما أن المادة 91 (البند 2) من الدستور تستوجب مصادقة ثلثي أعضاء المجلس، أي 116 صوتا.
وترأس الجلسة رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، عملا بأحكام المادة 136 (الفقرة 3) من الدستور، وخُصصت للمصادقة على الإخطار الموجّه من الرئيس تبون والمؤرخ في 22 أكتوبر 2026، استنادا إلى المادة 91 (البند 2) من الدستور.
وقدّم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عرضا حول موضوع الإخطار، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، وضباط سامين من الجيش الوطني الشعبي.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية و/أو ممثليهم، ومندوب الأعضاء غير المنتمين لمجموعة برلمانية، الذين أعربوا عن ثقتهم التامة في حكمة الرئيس عبد المجيد تبون، مبرزين الدوافع التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور، والغايات المتوخاة من هذا القرار، المرتكزة على حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين البلدين الجارين.
شرف عبد النور
