لم يعد الاتحاد الأوروبي يقرأ خريطة الساحل الإفريقي كما هي اليوم، بل كما اعتاد أن يراها لعقود، في ظل أزمة مؤسساتية ورؤية مرتبكة للتحولات المتسارعة خارج حدوده، وعجز عن استيعاب واقع جيوسياسي جديد لم تعد فيه موازين القرار كما كانت في السابق.
ويكشف الارتباك الدبلوماسي الذي طبع موقفه من قرار الجزائر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، بطلب من سلطاتها، أن بروكسل لا تزال تتعامل مع المنطقة بمنطق الوصاية وحق طلب التفسيرات، في وقت تغيرت فيه المعادلات الجيوسياسية، وأصبحت العواصم الإفريقية أكثر تمسكًا بحقها في ممارسة قراراتها السيادية، وتحديد خياراتها الاستراتيجية، وحماية مصالحها الوطنية.
بدأ الجدل يوم 30 أكتوبر الماضي، حين أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي ببروكسل، أن الاتحاد يسعى للحصول على مزيد من التوضيحات بشأن نطاق انتشار القوات الجزائرية في النيجر وأهدافه والأساس الذي يستند إليه، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين. وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان الجزائر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، استجابة لطلب سلطاتها، بهدف حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة بين البلدين.
وفي ظل هذه التساؤلات الأوروبية، جاء الرد الجزائري واضحًا في مضامينه الاستراتيجية، من خلال كلمة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الاثنين، حين أكد أن “هذا القرار التاريخي يعكس إرادة الجزائر والنيجر ووعيهما بأهمية حماية الاستثمارات والمنشآت الطاقوية المشتركة، في ظل تهديدات أمنية تشهدها المنطقة، من بينها الأنشطة الإرهابية والتخريبية ذات الامتدادات الإقليمية والدولية.
وهو خطاب استراتيجي يتجاوز حدود بروكسل ليصل إلى مختلف العواصم التي يزعجها طابع العلاقات الاستراتيجية الجزائرية مع عدد من دول الساحل، بما يجعل المنطقة فضاءً جيوسياسيًا آمنًا ومستقرًا، بعد أن خربته التدخلات العسكرية الأجنبية.
كما يؤكد أن الجزائر والنيجر تمتلكان الإرادة والآليات اللازمة لحماية مصالحهما المشتركة، وأن أمن المنطقة لا يمكن أن يظل رهينة قراءات خارجية أو حسابات لا تأخذ بعين الاعتبار تحولات الواقع الميداني والسياسي في الساحل.
ولم يتوقف الرفض عند الجانب الجزائري، بل جاء الموقف النيجري الرسمي أكثر وضوحًا، بعدما استدعت نيامي القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الاتحاد الأوروبي، أولاي فويونما، للاحتجاج على ما وصفته بالتدخل في خياراتها السيادية، في رسالة تؤكد رفض السلطات النيجرية لأي تشكيك خارجي في حقها في تحديد شراكاتها وترتيباتها الأمنية.
وجاء بيان مكتب مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، الثلاثاء، أي مباشرة بعد الرفض الرسمي النيجري، ليضيف بُعدًا مؤسساتيًا إلى الموقف الجزائري، حيث ندّد بالتصريحات الصادرة عن جهة خارجية، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي، بشأن قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر.
وذكّر البيان بأن البرلمان بغرفتيه صادق على إخطار رئيس الجمهورية المتعلق بإرسال وحدات عسكرية إلى خارج الوطن، حيث حظي القرار بموافقة بالإجماع في مجلس الأمة، وبالأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، في إطار حماية المصالح الطاقوية وتنفيذ بنود الاتفاقية الثنائية بين البلدين.
وتحمل هذه الخطوة دلالة سياسية ومؤسساتية واضحة، فالقرار لم يكن خيارًا ظرفيًا أو مبادرة معزولة، بل جاء ضمن مسار دستوري ومؤسساتي مرّ عبر مؤسسات الدولة، من رئاسة الجمهورية إلى غرفتي البرلمان، بما يعكس توافقًا حول المقاربة الجزائرية لأمن الجوار وحماية المصالح المشتركة.
وهو، في الوقت ذاته، تجسيد لاتفاق ثنائي بين دولتين تتمتعان بالسيادة، اتخذتاه وفق إرادتهما ومؤسساتهما، ولا يستدعي مصادقة أي طرف ثالث أو إخضاعه لتفسير خارجي. فالمسألة تتعلق بخيارات سيادية وأمنية تخص دولتين، ولا تمنح أي جهة إقليمية أو دولية حق التدخل في تحديدها.
وبعد ردود الفعل الرافضة في الجزائر ونيامي، عاد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، خلال الندوة الصحفية للمفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، لتوضيح موقف الاتحاد، مؤكدًا احترام سيادة الجزائر والنيجر، وعدم وجود نية لمطالبة أي منهما بتوضيحات بشأن التزاماتهما الثنائية.
كما أقر بأن القرار الجزائري يرتبط بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشددًا على رغبة الاتحاد في الحفاظ على علاقات جيدة معهما، من خلال حوار قائم على الاحترام المتبادل.
وكشف العنوني أيضًا أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر والقائم بالأعمال بالنيابة في النيجر استُدعيا من قبل السلطات المحلية، في إجراء قال إنه يندرج ضمن الممارسات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، متناسيًا أن مبدأ احترام سيادة الدول ليس وليد هذه الاتفاقية، بل يمتد إلى جذور تاريخية أقدم، ارتبطت بمعاهدة وستفاليا وما أقرته من تحولات في مفهوم سيادة الدول.
إن الانتقال من المطالبة بتوضيحات بشأن قرار سيادي إلى التأكيد على احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في التزاماتهما الثنائية، خلال فترة وجيزة، يوحي بحجم الارتباك الذي طبع الموقف الأوروبي الأول، ويعكس صعوبة التكيف مع تحولات متسارعة في منطقة الساحل، لم تعد فيها العواصم الإفريقية تنتظر موافقة خارجية لتحديد شركائها أو تأمين مصالحها.
كما أن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي وهياكله أصبحت أكثر من مهترئة في تعاطيها مع الأحداث. فبالنظر إلى الجدل القائم الذي أثاره الاتحاد الأوروبي، لم يكن مصدره موقفًا مؤسساتيًا صادرًا عن هيئة تسعى إلى التدخل في شؤون دولتين ذات سيادة، بل كان محاولة من لوبي فرنسي مغربي، من خلال مراهقه الدبلوماسي أنور العنوني، الذي كشف خطابه التهريجي، الثلاثاء، بطريقة غير مباشرة، الجهة التي دفعته إلى الحديث بشأن القرار. وإلا، كيف يمكن تفسير تراجعه، بين عشية وضحاها، ليؤكد أن قرار الجزائر إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر شأن ثنائي يخص البلدين فقط، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، وأنه لم تكن لديه في أي وقت نية لمطالبة الجزائر أو النيجر بتقديم توضيحات بشأن التزاماتهما الثنائية؟
وفي هذه النقطة بالذات، يتضح موقف المجموعة بوصفها تكتلًا بدأ ينهار تدريجيًا، بسبب عدم استيعابه محددات السياسة الدولية والتحولات الجيوسياسية في فضاءات كانت تحت وصايته التاريخية.
ليؤكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يجدد حرصه على الحفاظ على علاقات جيدة مع الجزائر والنيجر، تقوم على الحوار والاحترام المتبادل على جميع المستويات.
ويأتي هذا الموقف عقب استدعاء القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الاتحاد الأوروبي في النيجر من قبل الوزير الأول النيجري، علي محمد الأمين زين، للمطالبة بتوضيحات بشأن تصريحات وصفها الجانب النيجري بـ”غير المقبولة والمتعالية”، صدرت عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وتعلقت بالعلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر.
ويبقى الأهم من التوضيح الأوروبي ما تكشفه هذه التطورات من تحولات في موازين المنطقة.
فالساحل لم يعد ساحة مفتوحة لإدارة القرارات من الخارج، والجزائر، بثقلها الجغرافي والعسكري والدبلوماسي، تقدم مقاربة مختلفة قوامها الشراكة بين دول إفريقية ذات سيادة، تتولى حماية مصالحها المشتركة بقرار مستقل، وفي إطار مؤسساتها الدستورية والقانونية.
وفي سياق سعي القارة الإفريقية إلى استعادة قرارها الأمني والاقتصادي، تبرز الجزائر باعتبارها قوة إقليمية تمتلك مقومات التأثير والمبادرة، ولا تكتفي بالتفاعل مع التحولات، بل تسعى إلى الإسهام في صياغة معادلات جديدة للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي.
أما الاتحاد الأوروبي، فأصبح أمام واقع جديد يفرض عليه مراجعة مقاربته للعلاقات مع دول الساحل، والتخلي عن القراءات التقليدية التي لم تعد تستوعب طبيعة التحولات الجارية.
فإما التكيف مع هذه المعادلات وبناء علاقات متكافئة تقوم على الاحترام المتبادل، أو الاستمرار في قراءة خريطة الساحل بعيون الأمس، ومواجهة مزيد من الإخفاقات الدبلوماسية.
مهدي الباز
