عقد مجلس وزراء العدل العرب دورته الثانية والأربعين، الاربعاء، بالجزائر العاصمة، برئاسة وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، وبدعوة مشتركة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، ووزير العدل حافظ الأختام. حسبما جاء في بيان لوزارة العدل.
وأشار البيان، أن هذه الدورة سبقها الاجتماع السابع والسبعون للمكتب التنفيذي للمجلس، يوم 10 نوفمبر 2026، برئاسة لطفي بوجمعة.
وجاء انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، تؤكد ضرورة العمل على تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتعزيز آليات العدالة وتفعيلها، حتى يتسنى لهذا المجلس تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتداعياتها في المنطقة العربية، كما أتاحت الدورة مناسبة لتعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.
وناقش المجلس خلال هذه الدورة تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنيات المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما تناول المجلس مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، كما تم طرح مبادرات جديدة من شأنها المضي قدمًا في تطوير المنظومة القانونية والقضائية العربية وتفعيلها.
وشارك في فعاليات الدورة الثانية والأربعين أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل بالدول العربية، كما شارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأعرب المشاركون عن بالغ الشكر والتقدير والعرفان لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، على رعايته الكريمة لهذه الدورة.
كما عبر المشاركون عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعلى رأسها لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، وكافة إطارات الوزارة، على التحضير الجيد لهذه الدورة وحسن تنظيمها، وحفاوة استقبال الوفود المشاركة وكرم الضيافة.
وأثنى المشاركون على المجهودات المتميزة والمقدرة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تحضير وتنظيم وإعداد ملفات العمل والوثائق ذات الصلة.
وأشاد المشاركون بالنتائج الإيجابية والمثمرة والقرارات البناءة التي انبثقت عن هذه الدورة، مؤكدين أنها تشكل إضافة نوعية ودفعة لمسيرة العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي إلى آفاق أرحب.
وأجمع المشاركون على إدانة واستنكار، بأشد العبارات، كل أشكال الاعتداء، مهما كان نوعه ومصدره، ضد أي دولة عربية شقيقة أو المساس بأمنها، كما أعربوا عن تعاطفهم وتضامنهم مع كل الدول العربية ضحية هذه الاعتداءات الإجرامية.
مهدي الباز
