أشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم الثلاثاء، على فعاليات الندوة الدولية الثانية حول العدالة البيئية في البحر الأبيض المتوسط.
وأكد طبي أن الندوة تتناول المشكلات البيئية لمواجهة العقبات. وتأتي الندوة في الجزائر في وقت يشهد العالم أزمات بيئية افرزتتها الاعتداءات الماسة بالهواء والماء.
وأضاف ذات المتحدث أن القانون الدولي شهد تطورا وصار الاهتمام بالبيئة على رأس الهيئات الدولية للحفاظ على الأجيال القادمة. والجزائر أولت أهمية للبيئة وفقا دستور نوفمبر 2020.
كما أكد وزير العدل أنه للمحافظة على الموارد الطبيعية، لضمان التوعية البيئية للمواطن. إلى جانب حماية البيئة ومعاقبة الملوثين، مشددا على أن الدستور يضمن الحوار والاقتراح والإشراف والتحليل، ومشاركة المجمتع الوطني بطل أطياف.
كما أن انضمام الجزائر إلى عديد من الاتفاقات في المناطق الرطبة ذات النوعية، ومكافحة مياه البحر، لا تزال تعمل على إرسال منظومة تشريعية لحماية البيئة منها حماية الغابات. ومبادئ المحافظة على التنوع البيولوجي.
بالاضافة الى تصحيح الاضرار البيئية والملوك الدافع والاعلام والمشاركة في حماية البيئية. وهذا في اطار الحماية المستدامة للبيئة، ولايسما الفضاءات البيئية.
كما أوجب قانون الاستثمار، آليات جزائية لعاقبة المتعدين على البيئة. مؤكدا أن القانون يمنع الحصول على براءة الاختراع. وتعلن الجهات القضائية الخاصة كل طلب على براءة الاختراع لكل شخص معني.
في المقابل أكد الوزير طبي على أن تحقيق الاستدامة البيئية يشكل محركا هاما، ومكافحة الفساد المتصل بالاجرام البيئ. مكافحة الاتصال بالاصناف المحمية، و التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
رمزي أحمد توميات
