انتصار الديمقراطيين يربك حسابات المخزن.. هل تهتز المظلة الأمريكية الداعمة للمغرب في الصحراء الغربية؟

يفتح الفوز الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وسيطرته على مجلسي النواب والشيوخ، مرحلة سياسية جديدة في واشنطن، قد تحمل تداعيات تتجاوز حدود الصراع الحزبي الداخلي، لتصل إلى الملفات الدولية، وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية، التي ظلت محل تجاذب داخل دوائر القرار الأمريكي.
وتكمن أهمية هذا التحول بالنسبة للمخزن في أن الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن سنة 2020 الاعتراف المزعوم بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، سيواجه خلال العامين المتبقيين من ولايته كونغرس تسيطر عليه المعارضة الديمقراطية، بما يمنحها أدوات أوسع لمراقبة توجهات إدارته ومساءلتها بشأن سياستها الخارجية.
ولا يعني هذا الانتصار إلغاء الاعتراف الأمريكي تلقائيا، باعتباره قرارا رئاسيا، لكنه يضع الاستراتيجية المغربية أمام تحديات سياسية ومؤسساتية جديدة، خاصة مع إمكانية تحرك نواب يدعمون حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، للمطالبة بإعادة النقاش حول مدى انسجام الموقف الأمريكي مع الشرعية الدولية والمسار الأممي.
كما تتيح الأغلبية الديمقراطية إمكانية إعادة فتح ملفات المساعدات الأمريكية للمغرب، والتعاون العسكري والاتفاقيات التجارية، ومدى تطبيقها في الأراضي الصحراوية المحتلة، فضلا عن ممارسة رقابة أكبر على قرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالنزاع.
وبالنسبة للقضية الصحراوية، فإن الرهان لا يتعلق فقط بإضعاف نفوذ ترامب، وإنما باستثمار التحول داخل المؤسسات الأمريكية لإعادة وضع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في صدارة النقاش السياسي والدبلوماسي، بعيدا عن محاولات فرض الأمر الواقع أو تجاوز قرارات الأمم المتحدة.
وعليه، فإن خسارة الجمهوريين لا تعني تغيرا فوريا في موقف واشنطن، لكنها قد تفتح نافذة سياسية جديدة أمام الدبلوماسية الجزائرية والصحراوية، لإعادة بناء جسور التواصل مع القوى الديمقراطية داخل الكونغرس، وتحويل التوازنات الجديدة إلى ضغط مؤسساتي دفاعا عن الشرعية الدولية.
فالمعركة حول الصحراء الغربية لم تعد محصورة في البيت الأبيض ومجلس الأمن، بل قد تنتقل بصورة أكبر إلى الكونغرس الأمريكي، حيث ستختبر المرحلة المقبلة قدرة الديمقراطيين على تحويل انتصارهم الانتخابي إلى مراجعة فعلية للسياسة الأمريكية تجاه آخر قضايا تصفية الاستعمار في إفريقيا.