أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي منذر بودن أن حماية الفلاح والمستهلك تمر عبر تنظيم الأسواق وتقليص هوامش الوسطاء، وذلك في كلمة ألقاها خلال تجمع شعبي نشطه اليوم بولاية عنابة، في إطار انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري.
وشدد بودن على ضرورة تنظيم السوق وعدم ترك الفوضى تأكل جيوب المواطنين، موضحًا أن ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية لا يمكن إرجاعه إلى المضاربة وحدها، لأن اختلال هيكلة منظومة الإنتاج ورفع التكاليف من الأسباب أيضًا. وقال إن الوسطاء يجب ألا يأخذوا فائدة أكثر من اللازم، وإن الفلاح هو الأساس والمنتج الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، في حين يجب دعم القدرة الشرائية للمواطن حتى لا يجد السلعة غالية حين يقتنيها.
وضرب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مثالًا بفلاح يبيع منتوجه الموسمي، الذي يتطلب سهرًا طوال السنة ويدخل في تكلفته رأس المال واليد العاملة، بـ 20 ألفًا، بينما يُباع للتاجر بـ 15 ألفًا ثم يجده في السوق بـ 45 ألفًا. وتساءل عن حال معنويات هذا الفلاح، مبرزًا أنه قد يقرر التخلي عن الفلاحة أو بيع أرضه أو تركها دون استغلال، في وقت يمر المنتوج عبر وسيط ثم اثنين ثم ثلاثة يأخذ كل منهم فائدته، ويدفع الثمن في الأخير الفلاح الذي تُحبط معنوياته والمستهلك الذي تُضرب جيبه.
وأكد بودن أن الدولة والحكومة والمجتمع كله مسؤولون عن حماية الفلاح وحماية المستهلك الذي هو المواطن، موضحًا أنه لا يطالب ببيع المنتوج من الفلاح إلى المستهلك مباشرة، فالوسطاء والتجار يستحقون فائدة في إطار معقول، تغطي تكلفة النقل والتخزين لأيام بعيدًا عن المضاربة، كأن تكون ثلاثة آلاف أو ألفين أو أربعة آلاف، وبذلك لا يتضرر المواطن ولا الفلاح. وأضاف أن المثال ينطبق تقريبًا على كل المنتوجات، وأن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة من زوايا مختلفة للوصول إلى حلول مستدامة.
وتوقف منذر بودن عند شعبة البطاطا، مشيرًا إلى أن بذورها كانت تُستورد سابقًا من هولندا بنوعية جيدة جدًا من حيث المردود ومقاومة الأمراض، وأن المرافقة الجيدة للتقنيين الفلاحيين وتوفير تجهيزات السقي ساهما في زيادة الإنتاج. وأوضح أن التكاليف ارتفعت اليوم، إذ كانت اليد العاملة سنة 2012 بـ 160 ألفًا وأصبحت بين 250 و300 ألف سنة 2024، ومضخة المياه التي كانت بـ 10 ملايين صارت تُباع بـ 24 مليونًا، مبرزًا أن الفلاح منتج في شعبة ومستهلك في شعب أخرى، يشتري الوسائل التقنية والمواد التي غلا ثمنها كأي مواطن.
وأشار بودن إلى أن الحكومة أمرت بإفراغ 7000 طن من المخزون الوطني للبطاطا، وأن الأهم هو ألا تكون هناك ندرة، وهو ما يحرص عليه رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه إذا حدث خلل لدى مسؤول أو في مرحلة من مراحل تطبيق توجهات الرئيس، فيتحمل كل واحد مسؤوليته في موقعه، “فمن كان قادرًا فمرحبًا به، ومن لم يكن قادرًا فليترك مكانه لمن هو قادر”، يضيف الأمين العام.
ودعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي إلى التوجه نحو إنتاج البذور محليًا في هذه المرحلة، عبر الاستثمار في البحث الزراعي وإنتاج بذور وطنية عالية المردودية ومقاومة للأمراض، من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وحماية الفلاح والمواطن من الندرة وتقلب الأسعار، معتبرًا ذلك الهدف الأول والأخير.
وطالب بودن بتبسيط الإجراءات البنكية وجعلها أسرع في مجال التمويل الفلاحي، سواء على مستوى الصناديق والقروض بما فيها بنك التنمية الفلاحية والقرض الريفي، مع ضمان التمويل قبل انطلاق الموسم الزراعي وليس بعده. كما دعا إلى تأمين مياه السقي عبر تسهيل تراخيص حفر الآبار وصيانتها ودعم تقنيات السقي المقتصدة للمياه، وإلى تفعيل العقار الفلاحي، منتقدًا من يحوز أراضي فلاحية خصبة بعقود امتياز دون استغلالها، وقال إن على من لا يستغلها أن يسلمها لمن يطلبها لزراعة القمح.
وأبرز منذر بودن أهمية المنظومة المعلوماتية للنشاط الزراعي، التي تتيح ضبط قواعد البيانات الخاصة بالأراضي والحفظ العقاري، وتحديد المساحات المزروعة والمحاصيل بخرائط جغرافية، وتحديد تقديرات الإنتاج حسب الموارد والتحقق منها بالمعاينات الميدانية.
وفي ما يخص القدرة الشرائية، أشار بودن إلى أن رئيس الجمهورية أمر بتخصيص مبالغ لزيادة رواتب الموظفين، واعتبر ذلك استمرارية لمجموعة من الزيادات التي باشرها منذ توليه الرئاسة، ومن شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ولو بصفة تدريجية.
وعن ولاية عنابة، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الدولة تقوم بما عليها في توطين بعض المشاريع الكبرى، على غرار إعادة الاعتبار لميناء عنابة وتعزيز مكانته الوطنية والدولية. وقال إن المدينة تتعزز بفندق أو فندقين من فئة خمس نجوم، لكن ذلك غير كافٍ تمامًا، لأن المجتمع المحلي لا يقدم بديلًا لمئات الآلاف من السياح الجزائريين الذين يتوجهون إلى تونس الشقيقة، ربما لاعتقادهم بوجود خدمات سياحية أفضل. ودعا المجالس البلدية والهيئة التنفيذية إلى التنسيق، ورفع المشاكل المستعصية إلى الحكومة، بما فيها اقتطاع الأراضي الفلاحية الذي يستدعي تدخل الحكومة وحتى رئيس الجمهورية.
وأضاف بودن أن عنابة تعاني من التلوث البيئي والاكتظاظ المروري، مؤكدًا أنه سيرفع صوته مع المدافعين عن الولاية من أجل مشروع الترامواي، لفك الخناق على بعض المناطق الحضرية القريبة من وسط المدينة كمرحلة أولى، ومشيرًا إلى أخبار جيدة عن إمكانية استفادة عنابة من برنامج خاص لتهيئتها.
وأوضح منذر بودن أن الدولة تعمل بجد من أجل تنويع مصادر الاقتصاد الوطني والعملة الصعبة بعيدًا عن النفط، مذكّرًا بمشاريع كبرى باشرها رئيس الجمهورية، منها استغلال منجم غار جبيلات عبر خط للسكة الحديدية بطول 2000 كيلومتر يربطه بتندوف وبشار والنعامة ووهران، وبدء استغلال الاحتياطي الكبير من الفوسفات، وإنشاء أكبر مصفاة في إفريقيا بحاسي مسعود للتخلص من التبعية في استيراد بعض المشتقات النفطية، إذ يمكن استخراج 364 منتجًا مشتقًا من النفط الجزائري، بينما لا تنتج الجزائر فعليًا سوى ستة منها. وأضاف أن إتمام مشروع الفوسفات بتبسة، والهيدروجين الأخضر بجيجل، وخط السكة الحديدية الرابط بين العاصمة وتمنراست، من شأنها دعم الاقتصاد الوطني والناتج الوطني الخام وتوفير بدائل اقتصادية أخرى.
شرف عبد النور
