صادق اليوم أعضاء مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار، حسب ما اوردته الإذاعة الجزائرية.
وعقب التصويت أكد وزير العدل حسب ذات المصدر، أن هذا النص يهدف إلى عصرنة وتحسين أداء مهنة المحضر القضائي و الارتقاء بها، لاسيما من خلال رقمنة نشاطاتها وتحقيق بذلك عدالة نوعية إلى جانب مواكبة المستجدات الحاصلة في المجتمع.
وأشار الوزير إلى أن هذا النص يهدف أيضا إلى تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية وذلك تطبيقا للمادة 178 من الدستور التي تلزم كل أجهزة الدولة بالسهر على حسن تنفيذ أحكام القضاء حفاظا على مصداقية الدولة وهيبة سلطتها القضائية، علاوة على انخراط المحضر القضائي في مسعى مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام، وهذا في إطار الجهد الوطني العام الرامي إلى مكافحة الفساد، يضيف البيان.
وبذات المناسبة, التزم عبد الرشيد طبي بتجسيد توصيات أعضاء مجلس الأمة, والمتمثلة في مضاعفة عدد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين, خاصة على مستوى الولايات الجنوبية، إلى جانب تفعيل دور اللجنة الوطنية للطعن في قرارات المجلس التأديبي وكذا تفعيل المجلس الأعلى للمحضر، حسب بيان الإذاعة الجزائرية.
من جهتها, دعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري بمجلس الأمة، من خلال تقريرها التكميلي, إلى إعادة النظر في إجراءات المتابعة الجزائية ضد المحضرين القضائيين ومنحهم حق امتياز التقاضي بالنظر للمهام الموكلة إليهم ورفع التجريم عن الأخطاء غير المتعمدة المرتكبة من قبلهم، مع الإسراع في التكفل بالديون المستحقة للمحضرين القضائيين لدى المحاكم والمجالس، يختم المصدر.
شرف الدين عبد النور
