كشف اليوم الأربعاء وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة عن التماساته في قضية المدير السابق لإقامة الدولة الساحل عبد الحميد ملزي ومن معه.
و يواجه المعنيون تهما تتعلق بـتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي.
بالاضافة إلى تهم الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة.
والتمس وكيل الجمهورية 7 سنوات حبسا نافذا للمدير السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي وغرامة مالية قيمتها 4 ملايين دينار، 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ1 مليون دينار للوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، و8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال
كما تم التماس عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دينار غرامة لكل من مولود ملزي، لأحمد ملزي، وسليم ملزي، 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة لوليد ملزي
في حين التمس وكيل الجمهورية 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة للمدير السابق للجوية الجزائرية علاش بخوش، 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة للمدير السابق لاتصالات الجزائر شودار أحمد، 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة للمدير السابق لإقامة الدولة شريط فؤاد.
رمزي أحمد توميات
