اعتبر وزير الصناعة أحمد زغدار، الاحتفال بالطبعة السادسة عشرة للجائزة الجزائرية للجودة، خلال هذه السنة. أي 2023 كسنة للجودة، فرصة لتحفيز وتشجيع مؤسساتنا على رفع مستوى كفاءتها.
وقال زغدار، أن تنظيم مسابقة الجائزة الجزائرية للجودة كل سنة يشكل فرصة لتحفيز وتشجيع مؤسساتنا على رفع مستوى كفاءتها وفعاليتها للوصول إلى التميز. من خلال رفع مستوى أدائها وترشيد تكاليف الإنتاج وتحسين جودة منتوجاتها.
مما يمكنها من كسب أكثر تنافسية في الأسواق الوطنية والدولية. وهو الأمر الذي من شأنه الإسهام بفعالية فيخلق الثروة ومناصب الشغل وتنويع اقتصادنا وصادراتنا، يضيف ذات المتحدث
وتابع وزير الصناعة قائلا:” إن وعينا بالرهانات الناجمة عن إنفتاح بلادنا على الاقتصاد العالمي. والذي يحتم علينا إحياء وتنشيط إقتصادنا الوطني وانفتاحه على اقتصاد السوق. جعلنا نولي اهتمامنا أكثر فأكثر لترقية المنظومة الوطنية للجودة. من خلال دعمها وتقوية بنيتها التحتية لتشمل جميع مكوناتها” التقييس، القياسة، الاعتماد، تقييم المطابقة والإشهاد بالمطابقة”.
كما تعتبر المواصفات أحد أهم ركائز المنظومة الوطنية للجودة لكونها تشمل جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولما لتطبيقاتها من تأثير مباشر على المبادلات التجارية وحماية المستهلك والبيئة.
وأوضح زغدار أن العمل بها من شأنه تشجيع البلدان النامية مثل بلادنا على الاندماج في سلسلة القيم الدولية والزيادة من تنافسية منتوجاتها من خلال تقليل تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوياتها.
كما شدد وزير الصناعة، على أنه يجب التذكير أن التقييس في شكله الحالي، يسعى لتقديم الحلول. من خلال الجمع بين العلوم والتكنولوجيا والخبرة. كما أن المعهد الجزائري للتقييس (IANOR) يحوز على أكثر من 11.000 مواصفة معدة للاستعمال في جميع المجالات.
ولفت نفس المسؤول إلى أن وزارة الصناعة مستعدة للتعاون مع كل القطاعات وكل الهيئات من أجل بناء محيط خالي من الفساد لمؤسساتنا. وأننا في اتم الاستعداد لإمضاء اتفاقية في مجال ترقية وتكريس المساعي الرامية لمحاربة الفساد
رمزي أحمد توميات
