أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون٬ اليوم الخميس٬ بقصر الأمم على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة٬ والذي اختارت له وزارة الداخلية والجماعات المحلية شعار “التنمية المحلية تقييم وآفاق”٬وهو اللقاء الرابع من نوعه٫قبل عقد آخر اجتماع منذ سبتمبر المنصرم.
وكما حظي الرئيس تبون باستقبال كل من الوزير الأول أيمن عبد الرحمان٬ ووزير الداخلية والجماعات المحلية٬ إبراهيم مراد٫ وكذا كبار مسؤولي الدولة٫ ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم الإجراءات المنفذة على مدى ثلاث سنوات٫ في مجال التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن٫ كما أن اللقاء يسلط الضوء على تسريع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والمحلية٬ وبحث آفاق توثيقها.٫ وذلك من خلال تشكيل خارطة طريق شاملة ومتناسقة.
وقال رئيس الجمهورية٬بأن اللقاء يهدف إلى إعطاء فعالية أكبر للجماعات المحلية٬وكما يرمي إلى متابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة وذلك بغرض إحداث التغييرات اللازمة في الذهنيات والممارسات٬ للقضاء على الممارسات البيروقراطية و الطفيلية.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى التحرر من التردد٬ و التحلي بروح المبادرة والجرأة٬مضيفا بأن هذه المرحلة مرحلة تحديات إستراتيجية قائمة على الأمن الطاقوي الغذائي والمائي.
وقال الرئيس٬أن الدولة تسعى إلى تثبيت أسس الحوكمة الجديدة٬ من خلال تنويع مصادر التمويل٫وكذا تحسين أساليب التسيير٬ مشيرا إلى أن الولاة شاركوا في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات التي حدثت بسبب البيروقراطية أو الفراغات التشريعية.
وكشف الرئيس٫ أنه تم استحداث مابين 600 و 700 وحدة اقتصادية خلال ثلاثة أشهر٫ مؤكدا بأن القرارات التي تم اتخاذها سابقا٬ مكنت من خلق 52 ألف منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقر و تأخر اقتصادي.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات من أجل حماية الولاة و دعمهم٬ وأن الوالي هو المسؤول الأول عن ولايته٫مؤكدا إن المواطن يبقى في صدارة أولويات الحكومة٬مشيرا إلى أن طريقة التسيير تتغير لذلك فإن الولاة ليسوا بحاجة إلى انتظار التعليمات المركزية.
وأضاف الرئيس٬ بأن سنة 2023 ستزداد فيها سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب٬حيث قال :ماضون نحو دعم المكاسب و تحسين الظروف المعيشية للمواطن٬ والخدمة العمومية٬ وترقية المرافق العامة٬ و استعادة العقار الفلاحي وتثمينه و تشجيع الاستثمار وإنشاء المؤسسات٬ وكذا خلف مناصب العمل.
وكشف رئيس الجمهورية٫ أنه لم يعد هناك استيراد مزيف٫ حيث تم تقليص فاتورة الاستيراد من 36 إلى 38 مليار دولار٬ دون حرمان المواطنين من أي شيء٬ مضيفا بأن مبلغ 63 مليار دولار سنويا٬ كان مجرد تضخيم للفواتير و تبذير للمال العام.
وصرح الرئيس٬ بأن الدولة الجزائرية لن تنهار رغم كيد الأعداء٬ وأن سنة 2023 ستكون سنة النجاعة والرفع من المستوى المعيشي٬ والرفع من القدرة الشرائية للمواطن٫ وكما ستكون سنة التقليص من التضخم.
وأكد الرئيس٫ أن احتياطي الصرف فاق 60 مليار دولار٬ وأن عملية تقليص الواردات مازالت متواصلة لأن هناك واردات مبالغ فيها٬ و بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات 5 مليار دولار خلال سنة 2021حيث أن نسبة النمو بلغت 4.1 % و يتوقع أن تفوق نسبة 5% خلال 2023٬ كما بلغت 7مليار دولار خلال سنة 2022٫ حيث ارتفعت بنسبة 30% خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021٫ مؤكدا بأن الحكومة تحاول حماية تذبذبات التبعات الاقتصادية العالمية.
وكشف الرئيس٬ بأن سنة 2023 ستشهد أول إنتاج وطني 100% لزيت المائدة تحت حماية الدولة والقانون٬ وكما ستشهد نهاية سنة 2022 رفعا للأجور٬مشيرا إلى أن الحكومة على علم بأن المرتبات لا تكفي فيما ستبلغ الزيادات نسبة 47% في بداية سنة 2024.
حورية سعداوي
.
