تواصل أليانس للتأمينات إثبات ريادتها في سوق التأمينات الجزائرية من خلال مواصلة ارتفاع مؤشراتها بتحقيق الأرباح رغم الظروف التي تعرفها هذه السوق، نتيجة اختلالات عديدة، خصّت الجمعية العامة العادية للشركة في ذكر بعض منها. وقد حقّقت أليانس للتأمينات نُموا في رقم أعمالها قُدّر بـ13% خلال سنة 2022، حسب ما ذكره بيان الشركة عقب الجمعية العامة السنوية العادية الخاصة بتقييم أداءات سنة 2022.
وعقدت أليانس للتأمينات الخميس المنصرم، جمعيتها العامة السنوية العادية بمقرها الرئيسي تحت رئاسة الرئيس المدير العام حسان خليفاتي.
وحضر الجمعية العامة المساهمون وإداريون ومحافظي الحسابات وممثلين عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لبورصة الجزائر، وكذا ممثلي البنوك والمدراء التنفيذيون للشركة.
وبعد الإطلاع على جميع أنشطة الشركة للسنة المالية 2022 ، وافقت الجمعية العامة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وكشفت البيانات المالية عن معدل نمو قدره 13% مقارنة بسنة 2021، حيث بلغت قيمة المبيعات 5.448 مليار دينار جزائري مقابل 4.823 مليار دينار جزائري بتاريخ 31 ديسمبر 2021 أيبزيادة قدرها 625 مليون دينار.
وأشار بيان الشركة إلى أن نمو سوق “الضرر” قدّر بـ 4.7٪ ، وفقًا لتوقعات المجلس الوطني للتأمينات للسنة المالية 2022. وقد تمّ تحسين المحفظة وتوازنها عند 50٪ في مخاطر الأفراد و 50٪ في مخاطر الشركات والمهنيين. . أما فرع “السيارات الخاصة” فقد حافظ على نسبة أقل من 45٪. أما بالنسبة لمعدل التحصيل / الاسترداد ، فقد تمّ تحسينه ليبلغ 97.5٪ على الإنتاج السنوي شاملاً الضرائب.
كما أظهرت البيانات المالية أن صافي الأرباح عند نهاية سنة 2022 قُدّر بـ 567 مليون دينار جزائري مقابل ربح قدره 502 مليون دينار جزائري في عام 2021، وكان من الممكن أن تكون هذه النتيجة أفضل لو لا تعرّض الشركة لحدث ضريبي خارج إرادتها و إدارتها.
في سياق الشفافية والمعلومات المالية التي تنتهجها أليانس للتأمينات تجاه السوق والمساهمين ، قدّمت إدارة الشركة تقريرًا عن حدث رئيسي غير متوقّع واستثنائي حدث في عام 2022 والذي غير النتائج العامة.
حيث أُخطِرت الشركة في بداية السنة المالية 2022 ، من طرف إدارة الأعمال الكبرى للمديرية العامة للضرائب(DGI / DGE) بتعديل الضريبة على الأرباح IBS بمبلغ حوالي 90 مليون دينار خلال 2019/2020 السنوات المالية.
وقد ادّى هذا التعديل الضريبي إلى حرمان الشركة من الاستفادة من تخفيض الضريبة على الأرباح لحصة رأس المال المدرج في البورصة.
وقد تمّ منح هذه الميزة الضريبية لتشجيع معاملات سوق الأوراق المالية والمساهمين بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الدخل الجماليIRG على مكاسب رأس المال من المعاملات من قبل السلطات العمومية. وكان من المفروض أن تتجدّد هذه الميزة التي منحها المشرع في إطار قانون المالية كل 5 سنوات ، لكن لم يتمّ تجديدها خلال السنوات المالية 2019/2020 رغم الوعد بمعالجتها.
وبمجرد إخطار الشركة بهذا الإجراء، قامت الإدارة بإبلاغ جميع الجهات المعنية لتصحيح هذا الإغفال الذي تسبّب في ضرر مالي للمساهمين ومالكي الأسهم في البورصة.
وتأسّف بيان أليانس للتأمينات الصادر عقب الجمعية العامة لعدم نجاح جميع الجهود المبذولة مع الجهات المعنية والهياكل المركزية المعتمدة في وزارة المالية، وفي بداية السنة المالية 2023 ، تم إخطار الشركة التي أوفت بهذه المسؤولية. وتمّ الاعتراف بالرسوم في الميزانية العمومية للسنة المالية 2022 مما أثّر سلبا على نتيجة السنة المالية، والتي كان من الممكن أن تكون أفضل وتعطي الشركة إمكانية تحسين توزيع أرباح الأسهم.
وبالمقابل، وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية قدرها 35 دينارًا للسهم عن السنة المالية 2022 (وهي ذاتها لعام 2021) ، والتي تبلغ قيمتها صافي عائد يبلغ حوالي 8٪ لكل سهم الذي حدّدته بورصة الجزائر بـ 447 دج بالنسبة لأليانس للتأمينات، كما تمّ التصويت على القرارات المقترحة بالإجماع من قبل جميع المساهمين وأعضاء الجمعية العامة.
واستمعت الجمعية العامة لعرض حول حالة السوق والصعوبات التي تعيق ممارسة نشاط التأمينات وكذلك المشاريع الإصلاحية التي تمّ تصوّرها وإعلانها مؤخراً من قبل الوزير الأول.
وأثنت الجمعية العامة بهذا التقدم الحاصل كما عبّرت عن أملها في إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة سوق التأمين توضع تحت وصاية الوزير الأول كسلطة لا كوكالة من أجل منح كل الصلاحيات والاستقلالية اللازمة للعمل بسرعة وحيادية، والكفاءة لاستعادة وتطوير قطاع بالغ الأهمية لاقتصاد البلاد.
وأعرب أعضاء الجمعية العامة عن رغبتهم في الإسراع في إجراء إصلاحات هيكلية عميقة ولا رجعة فيها، وكذلك تجسيد النقطة 23 من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي يصرّ على تحديث ورقمنة قطاع التأمين.
وكذا برنامج إصلاح واضح وجذاب بأهداف يمكن تحقيقها من حيث زيادة معدل الإدماج فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي.
كما شدّدت الجمعية العامة لأليانس للتأمينات على ضرورة وضع حدّ لممارسات التمييز والمنافسة غير المشروعة التي لا تزال سارية على الرغم من الخطاب الرسمي والتوجيهات الواضحة من السلطات السياسية العليا. وكذا إعادة توازن فروع التأمين الخاسرة وإخضاعها للتعريفات المنظمة بحيث لا يضر بالتوازن المالي للفاعلين ويشكل خطرًا على النشاط والسوق.
كما كشف بيان الجمعية العامة عن جهود الرقمنة التي تبذلها الشركة ، بعد إطلاق تطبيق الهاتف المحمول في نوفمبر 2022 ومنصتها التجارية، وكذا مواصلة أليانس للتأمينات جهودها لتحسين تجربة الزبائن وتقديم المزيد من الخدمات الرقمية.
كما كشفت الإدارة للجمعية العامة التطورات الجديدة في القطاع وإطلاق منصة للطعن الإلكتروني، « e-recours » لتسوية المطالبات بين الشركات، والتي سلّطت الضوء على الاختلال الهائل بين تعريفة مسؤولية الطرف المدني للسيارات وتجربة الخسارة من هذا الفرع.
كما أوضحت الجمعية العامة للمساهمين الحاضرين المخاطر الرئيسية المتكبدة على الاختناق المالي لقطاع التأمين إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس للمراجعة اللاحقة لتعريفات الطرف المدني للسيارات في أقرب وقت ممكن من أجل تصحيح الاختلالات المتراكمة طيلة عقدين من عدم التوازن والتي يتم تحديثها بعد رقمنة العمليات وتسريع الشفافية في القطاع.
وبالرغم من هذه الوضعية إلا أنّ أليانس للتأمينات حقّقت نتائج ايجابية، أرجعتها الجمعية العامة إلى الجهود المبذولة لتنويع المحفظة والمنتجات والابتكارات والعمل المستمر على الرغم من أن فرع السيارات يؤثّر بقوة على النتائج المتحصّل عليها، وهذا من خلال نسبة الخسارة العالية وعدم التوازن في أقساط المطالبات المحصلة في فرع الطرف المدني.
وختم بيان الجمعية العامة بالشكر والامتنان لجميع فرق الشركة وشبكة مبيعاتها، وكذا شكر المساهمين على تصويتهم بالثقة.
وليد.ب
