المتابعة الرئاسية تعزز وتيرة مشاريع المناجم وتفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد

أكد أستاذ العلوم الاقتصادية، حكيم بوحرب، أن المتابعة التي يجريها رئيس الجمهورية للمشاريع المهيكلة في قطاعي المناجم والتعدين، لاسيما في ولايتي عنابة وبجاية، تعكس إرادة سياسية قوية لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية، وترسيخ مكانة القطاع كأحد أهم محركات تنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضح بوحرب، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية حمل عدة رسائل، أبرزها التأكيد على الصرامة في متابعة المشاريع الكبرى، والوقوف على مستوى تقدمها، مع التشديد على احترام آجال الإنجاز، واستكمال البنى التحتية، وإزالة مختلف العراقيل الإدارية والمالية والتقنية التي قد تعيق تنفيذها.
وأشار إلى أن المتابعة الرئاسية المتواصلة تعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العليا لقطاع المناجم والتعدين، باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على عائدات المحروقات، كما تبعث برسالة واضحة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين بأن الجزائر ماضية في تطوير الاستثمار المنجمي وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الدولة تواصل منح الأولوية لهذا القطاع من خلال تشجيع الصناعات التحويلية وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام، بما يسمح برفع القيمة المضافة للثروات المنجمية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز استغلال الموارد الطبيعية بشكل أكثر نجاعة.
وفي السياق ذاته، أكد بوحرب أن الرهان الأكبر لهذه المشاريع يتمثل في زيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات، من خلال رفع صادرات المنتجات المنجمية والأسمدة، وتوفير موارد إضافية من العملة الصعبة، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية المحلية وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات المناجم والصناعة والنقل والخدمات.
كما أوضح أن تصنيع الأسمدة والصلب ومختلف المنتجات المعدنية داخل الجزائر سيسهم في رفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، خاصة شبكات السكك الحديدية والموانئ، بما ينعكس إيجابًا على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وختم أستاذ العلوم الاقتصادية بالتأكيد على أن دخول هذه المشاريع مرحلة الإنتاج التجاري وفق الآجال المحددة قد يجعل قطاع المناجم ثاني أهم مصدر للإيرادات الوطنية بعد المحروقات خلال السنوات المقبلة.