شددت كنفدرالية النقابات الجزائرية على ضرورة اشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية، مهددة بالرد على انهيار الوضعية الاجتماعية عبر كل السبل المتاحة قانونيا على رأسها الاحتجاجات.
واعتبرت الكنفدرالية في بيان له أن الأوضاع المهنية والاجتماعية الراهنة والمزرية تنذر بانفجارات خطيرة للجبهة الاجتماعية، في ظل التدني الرهيب للقدرة الشرائية عشية الدخول الاجتماعي.
واستنكرت الكنفدرالية التي ينضوي تحت لوائها 14 نقابة مستقلة، الوضع القائم، الذي يطغي عليه الارتفاع الفاحش للأسعار، خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع أمام غياب مراجعات لسياسة الأجور مند سنوات رغم المتغيرات المتسارعة في ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار والتي أدت إلى تدني رهيب للقدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد لفتت الكنفدرالية الى أن السياسات الحكومية المتعاقبة والحالية تفتقر لمقاربات فعلية و بدائل وإجراءات عملية تضمن إعادة التوازن للقدرة الشرائية من خلال التعجيل فى فتح ملف الأجور والتعويضات كأولوية أولي.
وعليه هددت الكنفدرالية بالتصدي لهذه الوضعية غير المقبولة عبر كل أشكال الاحتجاجات القانونية والسلمية لحمل الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة للتحسين من القدرة الشرائية للعمال والموظفين.
كما دعا العمال إلى التجنيد التام ورص الصفوف استعدادا للمساهمة في رد الاعتبار للطبقة العمالية وتعزيز الحياة الكريمة للموظف في جميع القطاعات خصوصا أمام صمت السلطات العمومية واستمرار الوضع على حاله.
ليديا كبيش
