نفت وزارة الدفاع الوطني تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية إن خليل شمال مالي وضم جزء من إقليمها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الإدعاءات المغلوطة صادرة عن أطراف مالية، مبرزة أنها جاءت عى اثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش.
وأضافت وزارة الدفاع أن المختصون التابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد كانوا مرفوقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني في مهمة تتمثل غي معاينة معالم الخط الحدودي الجزائري-المالي بالقرب من بلدة إن خليل الحدودية.
وأكد ذات المصدر أن هذه المهمة التقنية انتهت بتاريخ 21 سبتمبر 2020 دون تسجيل أية حادثة، مبرزا أن الجزائر لطالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية، لاسيما في ظل حالة اللااستقرار التي تشهدها منطقة الساحل.
وأفاد بيان وزارة الدفاع أن الجزائر تؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، خاصة مع مالي وفقا لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 08 ماي 1983، وتعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة.
نور اليقين غبالو
