هذا أهم ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء
عقد اليوم الأحد الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.
وخصص هذا الإجتماع الذي انعقد بواسطة تقنية التحاضر عن بعد لبحث ودراسة عدد من الملفات ذات الصلة بقطاعات المناجم، الصحة، المالية والفلاحة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد قام مجلس الوزراء بدراسة عرضين حول إنجاز مركز لمكافحة السرطان في ولاية الجلفة بسعة 120 سرير ومركّب استشفائي جامعة بولاية الجزائر بسعة 700 سرير.
ومن جهته أسدى رئيس الجمهورية عدة توجيهات مهمة تخص قطاع الصحة تمثلت في تحديد تاريخ 15 أكتوبر كآخر أجل لوضع حجر الأساس لمشروع مركز مكافحة السرطان بالجلفة، توفير خدمات فندقية لإيواء العائلات المرافقة للمرضى من القادمين من أماكن بعيدة، بالإضافة إلى إنجاز مركّب استشفائي جامعي بالعاصمة بالمواصفات الأوروبية لغلق الباب نهائيا أمام الحاجة للعلاج بالخارج.
أما بخصوص قطاع المناجم فقد قام مجلس الوزراء بدراسة عرض حول كيفيات إنشاء تعاونيات شبابية للاستغلال المنجمي للذهب بولايتي تمنراست وإيليزي.
وفي هذا الإطار أسدى الرئيس تبون تعليمات إلى وزير المناجم بالتعجيل في استغلال منجم غار جبيلات للحديد ومنجم واد أميزور للزنك والفوسفاط قصد التخفيف من الاعتماد على عائدات المحروقات، على أن يرافق ذلك بإنشاء خط سكة الحديد الرابط بين تندوف وبشار ، ويمكن الاستعانة بالشريك الصيني لإنجاز هذا المشروع لتدارك التأخر المسجّل.
كما أمر الرئيس تبون بتحيين الخريطة المنجمية الوطنية بدقّة لتحديد المناطق ذات الاستغلال الصناعي والمناطق ذات الاستغلال الحرفي ، للانطلاق فورا في الاستغلال الحرفي بحلول مؤقتة في انتظار إعادة النظر في القانون المنجمي للتكيف مع الوضع الجديد بالتعاون مع المجتمع المدني دون تحديد عدد المستفيدين من الشباب المكوّن لكل تعاونية شبانية
ووجه رئيس الجمهورية أمرا بتثمين المبادرة الفردية وتحريرها من العوائق البيروقراطية لتشجيع شباب الجنوب على استغلال معدن الذهب لامتصاص البطالة.
كما كلف الوزير الأول بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزارات المعنية بنشاط استخراج الذهب ووزارة الدفاع الوطني لمعالجة المسائل المتعلقة بمنع الاستغلال غير القانوني والفوضوي من قبل المنقّبين غير الشرعيين والمتسللين، وحماية معالم الثرات الثقافي والمواقع الأثرية بالجنوب الكبير، في حين كلف وزيرة الداخلية بمرافقة المؤسسات المعنية بالمشروع والتكفّل بتأمين مسالك الاستغلال بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني
وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة فقد قام مجلس الوزراء بدراسة مشروع إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية بمساحة 47 هكتار لبناء مجمعات سكنية لفائدة منكوبي زلزال ميلة.
وقد عرف اجتماع مجلس الوزراء دراسة ثلاثة مشاريع رئاسية تتعلق بقطاع المالية يتمثل المشروع الأول بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني بالزيادات الانتقائية والعامة لرأسمال سنة 2018 لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والمكلفة بالقطاع الخاص.
في حين يخصّ المشروع الرئاسي الثالث طلب الترخيص بالاكتتاب في إعادة تأسيس موارد الجمعية الدولية للتنمية باعتبارها إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
رمزي أحمد توميات
