الوزير المستشار للاتصال: :الجزائر تؤدي دورها الإقليمي غير منقوص، أحب من أحب وكره من كره”

قال الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنّ رفع الحجر الصحي، بيد المواطنين وبقدر انضباطهم وتقيّدهم بالاجراءات الوقائية للحدّ من انتشار الوباء، وأنّ تمديده إلى غاية 29 أفريل فهو قرار “من اختصاص الخبراء والأطباء واللجنة العلمية هي التي رأت أنه من الضروري التمديد إلى غاية هذا التاريخ”.

وأشار إلى أن فيروس كورونا “لم يمنع رئيس الجمهورية من المتابعة اليومية لنشاطات الحكومة وإسداء التعليمات والتوجيهات اللازمة ومتابعة مستجدات الوضع الإقليمي والدولي لاسيما في الساحل الإفريقي”.

كما أكد الوزير المستشار للاتصال، خلال ندوة صحفية بمقر رئاسة الجمهورية، أن حرص رئاسة الجمهورية على التواصل المستمر مع المواطنين مؤشر على بداية تأسيس نمط حكم جديد يقوم على “الشفافية والفعالية”.

وقال السيد بلعيد، أن رئاسة الجمهورية “حافظت على سيولة في المعلومات من خلال بيانات شبه يومية بهدف إعلام الرأي العام وتنويره حول كل المستجدات”، معتبرا ذلك “مؤشرا على بداية تأسيس نمط حكم جديد يقوم عل الشفافية والفعالية والتواصل المباشر مع المواطن، وهو التواصل الذي كان غائبا سابقا”.

وأوضح الوزير المستشار أن لقاءه مع الصحافيين يهدف إلى تقديم “المعلومات الصحيحة ودحض الإشاعات المضللة والمغرضة، في جو من التفاؤل بزيادة التحكم في مكافحة جائحة كورونا بعد ظهور مؤشرات إيجابية عن تحسن الوضعية الصحية العامة في البلاد خلال الأيام الأخيرة” .

وفي رده عن سؤال حول التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا على مستوى المؤسسة العسكرية، اعتبر السيد بلعيد أن هذه التغييرات “طبيعية تندرج في إطار التصور الجديد لرئيس الجمهورية في بناء دولة القانون والمؤسسات”.

أما بخصوص مشروع تعديل الدستور، فأكد السيد بلعيد أنه “ليس هناك تاريخ محدد” لاستكمال هذا الملف، مضيفا أن “الجميع مهتم حاليا بالوضع الصحي، وبعد تحسن الظروف سنباشر ملف تعديل الدستور دون أي تأخير”.

وأعلن الوزير المستشار أن “التبرعات المالية التي تصب في الحسابات المخصصة لها بعنوان محاربة فيروس كورونا، بلغت حتى نهار أمس (الاثنين) حوالي 230 مليار سنتيم وحوالي مليون دولار”.

وأضاف ذات المسؤول أنه “حرصا، في الجزائر الجديدة، على الشفافية والامانة وتجنبا لأي تأويل من طرف المتعودين على الاصطياد في المياه العكرة فإنه مباشرة بعد أن يرفع الله عن الجزائر هذه الجائحة سيتم تحت اشراف الوزير الاول تشكيل لجنة مؤلفة من الهلال الأحمر الجزائري وممثلي المجتمع المدني تتولى تقديم اقتراحات لرئيس الجمهورية حول كيفية توزيع هذه التبرعات لمستحقيها من المتضررين من الوباء”.

وفي شأن آخر، قال السيد بلعيد أن “رئيس الجمهورية يدعم حرية الصحافة بكل ما أوتي من قوة من خلال تشجيعه للتكوين والاحترافية وفتح أبواب المؤسسات أمام الصحافيين”، مبرزا أن هذه الحرية مرتبطة بثلاثة شروط تتمثل في “احترام قانون الاعلام والأخلاق، وكذا الآداب العامة التي تشكل حدود حرية الصحافة في الجزائر”

  وتابع الوزير المستشار في رده على سؤال حول “توقيف بعض الصحفيين والضغوطات الممارسة على بعض الصحف” قائلا “الجزائر بصدد بناء دولة القانون، وهناك ممارسات تعود عليها البعض من قبل وممارسات لم تعد صالحة في دولة القانون”، مذكرا أن “هناك تشجيعا كاملا لحرية الصحافة في الجزائر اذ ليس هناك دولة في المنطقة العربية وافريقيا تملك هذا الزخم من وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية والقنوات التلفزيونية الخاصة”.

وعن سؤال حول دور سلطة ضبط السمعي البصري في محاربة الأخبار الكاذبة، قال الوزير بأن هذه الهيئة التي يرأسها السيد محمد لوبير “موجودة وهي في واقع الأمر بصدد التشكيل، حيث لم تكن في وقت مضى عملية وفعالة”، واضاف بأن هذه السلطة أضحت اليوم تملك  مقرا جديدا ورئيسا، غير ان الظروف الحالية الناجمة عن جائحة كورونا جعلت عملها في الميدان كقوة يتأجل”، مشيرا في هذا الشأن الى أن “وزارة الاتصال تقوم بما عليها من واجب لتغطية النقص المؤقت في نشاط هذه السلطة”.

زر الذهاب إلى الأعلى