المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات العامة

ترأس إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، إجتماعا لمكتب المجلس.

و استُهِلّت أشغال الإجتماع، بدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، حيث أحال المكتب التعديلات المستوفية للشروط القانونية على اللجنة المختصة من أجل مواصلة دراستها مع مندوبي أصحابها.

وفيما يخص الجلسات العامة، فقد قرّر المكتب جدولة
مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يوم 7 فيفري الجاري، و أما اليوم الذي يليه، 8 فيفري، فقد خُصّص لطرح الأسئلة الشفوية، كما ستتم مواصلة المناقشة حول مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يوم 11 فيفري.

و ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، تاريخ 12 فيفري، للمصادقة على تقرير إثبات عضوية نائب جديد والتصويت على مشروع القانون رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، و بعدها بأسبوع، أي يوم 19 فيفري، سيتم مناقشة مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، تليها، مواصلة مناقشة مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يوم 20 فيفري.

كما تم تخصيص تاريخ 22 فيفري، لطرح الأسئلة الشفوية، فيما تمت جدولة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية 2021، يوم  26 فيفري، و سيتم مواصلة مناقشة ذات المشروع، يوم 27 من نفس الشهر.

و تمت جدولة التصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية 2021، مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يوم  29 فيفري، ليُخصّص تاريخ 7مارس القادم لطرح الأسئلة الشفوية.

عقب ذلك، درس المكتب 5 اقتراحات قوانين وطلبا لاستجواب الحكومة، كما نظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وقرر إرسال ما استوفى الشروط المطلوبة من هذه الأسئلة إلى الحكومة.

وفي ختام الإجتماع، درس المكتب طلبات تنظيم زيارات ميدانية ويوم إعلامي حول رقمنة إدارة الأملاك الوطنية وكذا تنظيم ملتقى وطني حول التشريعات وأثرها في ترقية دور الشباب.

شرف الدين عبد النور