أكد وزير الاتصال زهير بوعمامة أن احترام حق المؤلف يمثل ركيزة مركزية لتطوير إعلام عصري، مهني ومسؤول، قادر على مواجهة تحديات الثورة الرقمية وحماية الإبداع والحقوق والحريات، وذلك خلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الموسوم بعنوان احترام حق المؤلف ركيزة الإعلام العصري.
وأوضح زهير بوعمامة في كلمته أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة لتعزيز التعاون بين قطاعي الاتصال والثقافة، مشيدًا بالدور الذي يؤديه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كشريك أساسي في ترقية منظومة حماية الحقوق الفكرية، ومبرزًا أن هذا التكامل يفتح آفاقًا واسعة للإبداع والابتكار في بيئة قانونية تحمي المنتجين والمبدعين.
وأشار وزير الاتصال إلى أن الدولة جعلت من حماية الحقوق، بما فيها حقوق الإنتاج والتأليف الإعلامي، أولوية ثابتة، تجسيدًا لتوجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي إلى أخلقة الحياة العامة، وترسيخ حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها، مع ضمان احترام الاحترافية وأخلاقيات المهنة، إلى جانب الدفاع عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومكافحة القرصنة.
وشدد بوعمامة على أن حقوق المؤلف تمثل أداة أساسية لحماية الإبداع الأدبي والفني، إذ تضمن للمبدعين التحكم في كيفية استغلال أعمالهم والحصول على مقابل عادل لجهودهم، مع ضرورة تحقيق توازن منسجم بين حرية التعبير وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومة، وبين حماية الملكية الفكرية وحقوق المبدعين، بما يخدم المصلحة العامة.
ولفت الوزير إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة فرضت تحديات غير مسبوقة على المشهد الإعلامي، استغلها البعض في ممارسات قرصنة تمس بالمحتوى وبحقوق أصحابه، ما يستدعي، حسبه، تعزيز الضبط القانوني وأخلقة الممارسات الإعلامية في الفضاء الرقمي، وردع كل أشكال السطو على الجهد الفكري والإبداعي.
وفي هذا الإطار، ذكّر وزير الاتصال بأن القانون العضوي 23-14 المتعلق بالإعلام كرس حق الصحفي في الملكية الأدبية والفنية على أعماله، حيث نصت المادة 29 صراحة على استفادته من هذا الحق وفق التشريع الساري المفعول، كما أكد القانون 23-20 المتعلق بنشاط السمعي البصري، في مادته 32، على ضرورة السهر على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أثناء بث الإنتاج الثقافي والفني.
وأضاف أن وزارة الاتصال عملت على استحداث آليات تنظيمية لضمان احترام هذه القوانين، من بينها السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، والتحضير لتنصيب السلطة الوطنية المستقلة للصحافة المكتوبة والإلكترونية، بما يعزز حماية الحقوق ويرسخ مهنية القطاع.
وكشف زهير بوعمامة عن إعداد جملة من المشاريع التنظيمية الهادفة إلى ترقية وضع الصحفي وتعزيز حقوقه، على غرار مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالصحفي، ومشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، إلى جانب مراجعة المرسوم الرئاسي رقم 15-133 المتعلق بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، من خلال إعادة النظر في قيمتها المالية وشروط وكيفيات منحها والفئات المعنية بها.
واعتبر وزير الاتصال أن حماية حق المؤلف في الإعلام العصري توفر للمبدعين الثقة والاطمئنان على أعمالهم وحقوقهم المادية والمعنوية، وتسهم في إنتاج محتوى إعلامي احترافي وموثوق، كما تفرض على الأسرة الإعلامية دورًا محوريًا في نشر الوعي بحقوق المؤلف، والدفاع عن التراث الوطني وحمايته من محاولات السطو والتشويه.
وفي سياق آخر، ثمن بوعمامة قرار مجلس الوزراء المتعلق بتسوية وضعية الجزائريات والجزائريين المتواجدين بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية، معتبرًا إياه تعبيرًا عن حرص الدولة على حماية أبنائها وجمع شملهم، مع الحفاظ على هيبة الدولة وصرامتها في مواجهة كل من يتعاون مع أعداء الوطن.
واختتم وزير الاتصال كلمته بالتأكيد على أن موضوع اليوم الدراسي يفرض تضافر الجهود بين مختلف القطاعات، معربًا عن أمله في أن تتوج الأشغال باقتراحات عملية قابلة للتجسيد، تسهم في ترسيخ احترام حق المؤلف، ودعم استدامة تطور الإعلام خدمة للجمهور.
