وزير الإتصال: لابد من إضفاء قوانين جديدة تتماشى مع الإعلام الجديد

وأكد بوسليماني، خلال يوم دراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الاتصال، أن قطاعه ملزم بمسايرة التطور التكنولوجي بإعتباره اداة محورية و مرافقة الجهد و الدفع عن المبادئ.

وأشار ذات المتحدث، الى استحداث اطار قانوني محفوظ يضمن بيئة ملائمة للصحفي للرقي بالاداء و المهنة، كما تساهم في رفع نجاعة المؤسسات في ظل المخاطر وسط حروب الجيل الرابع.

كما أوضح وزير الإتصال، أن ارساء منظومة جديدة رهان يسعى الإتصال الى كسبها تنفيذا لتعليمات الرئيس، حيث ترتكز على سن قوانين تفتح المجال بإشراكهم فيه و اخلقة العمل الاعلامي وفق أعمال عالمية، وترقية جودة الخدمة، مع ضمان شفافية تمويل الإعلام.

وكشف بوسليماني، أن المادة 54 الضامنة لحرية الصحافة بما تشمله حقوق و حرية التعبير و متعاوني الصحافة و السر المهني و مواقع الكترونية، مؤكدا على أن تأسيس الاطار القانوني بات حتمي لا مفر منه من خلال تنظيم العمل و تشمل مختلف الجوانب.

وأضاف ذات المتحدث، أن توطين القنوات الخاصة، يساهم في الاستثمار في الموارد البشرية و وضع حد للاستنزاف وحماية الصحفي و التعريف بالصحفي المحترف، لافتا الى أن الإعلام الجزائري حقق موقعه المستحق وسط الصحافة الاجنبية.

رمزي أحمد توميات