أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة إرحاب، اليوم، على انطلاق الدورات التكوينية الوطنية الخاصة بالتكوين التكميلي ما قبل الترقية، وذلك على مستوى 6 معاهد للتكوين والتعليم المهنيين، في إطار لقاء وطني نُظم عبر تقنية التحاضر عن بعد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديري المعاهد، إلى جانب ممثلي الأساتذة والموظفين من مختلف المقاطعات.
وجاء إطلاق هذه الدورات حسب ما أورده بيان وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تطبيقا لأحكام القرار الوزاري رقم 203 المؤرخ في 12 نوفمبر 2025، حيث يستفيد منها 383 موظفا من مختلف الرتب والأسلاك، في سياق مرافقة مسار الترقية الوظيفية وتعزيز الكفاءات المهنية والبيداغوجية لمستخدمي القطاع.
وأكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة إرحاب، خلال كلمتها الافتتاحية، أن التكوين ما قبل الترقية يشكل آلية استراتيجية للارتقاء بنوعية الأداء داخل المؤسسات التكوينية، وتثمين المورد البشري، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجي، وترقية المقاولاتية والابتكار، بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الدورات تندرج ضمن مسار الإصلاح الشامل الذي يشهده قطاع التكوين والتعليم المهنيين، لاسيما في ظل استفادة قرابة 16000 موظف من الترقية الاستثنائية، مشددة على أن مواصلة برامج التأهيل والتكوين المستمر تمثل ركيزة أساسية لتحفيز الموارد البشرية وتحسين جودة المنتوج التكويني.
ودعت نسيمة إرحاب مديري معاهد التكوين والتعليم المهنيين المعنية إلى الإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة لسير هذه الدورات، مع ضمان انضباط المستفيدين واحترام معايير الجودة والتقييم، بما يسمح بترجمة المعارف والكفاءات المكتسبة إلى ممارسات فعلية داخل المؤسسات التكوينية لفائدة طالبي التكوين.
وفي ختام اللقاء، استمعت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين إلى انشغالات وتدخلات الأساتذة وممثلي الموظفين، مؤكدة التكفل بها ودراستها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يسهم في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع.
وجددت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة إرحاب التزامها بمواصلة دعم برامج التكوين والترقية، وترسيخ المقاربة بالكفاءات، مؤكدة أن الاستثمار في المورد البشري يظل رافعة أساسية لإنجاح إصلاح القطاع وبناء اقتصاد منتج قائم على الكفاءة والقيمة المضافة.
