تهدف السلطات العمومية لتحويل مليون مركبة للسير بالغاز الطبيعي المميع كوقود في آفاق سنة 2030، وذلك من خلال تحويل مجمل حظيرة السيارات التابعة للإدارات العمومية من السير بالبنزين إلى السير بالغاز الطبيعي المميع. وكذا من خلال تدابير تحفيزية لفائدة الخواص، على غرار إقرار إعانة مالية لفائدة الخواص وإعفاء المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المميع من قسيمة السيارات.
بناءً على ذلك، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد خلال اجتماع للحكومة أمس الأربعاء، عرضا تقييميا حول مدى تقدّم عملية مشروع تجهيز المركبات التابعة للإدارات بنظام التزويد بالغاز الطبيعي المميع التي تندرج في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للفعالية الطاقوية، يفيد بيان مصالح الوزير الأول.
من جانب أخر، استعرض إبراهيم مراد خلال الاجتماع، برنامجا متعلقا بالإنارة العمومية الاقتصادية الذي تسعى من خلاله الحكومة إلى تحقيق الفعالية في مجال إدارة الإنارة العمومية عبر كافة بلديات الوطن، بغرض الحد من آثار استهلاك الطاقة على البيئة وضمان تحكم أفضل في الميزانيات المحلية، حسب ذات المصدر.
شرف.ر
