قال مدير الدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مهدي بوشطارة، إن كل المؤشرات تؤكد أن الجزائر تمكنت من تحقيق الإستقرار الاقتصادي كما أكد أن قانون الإستثمار الجديد سيساهم في إنعاش الإقتصاد الوطني.
وأكد بوشطارة خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الحكومة وظفت مجموعة من الحزم من أجل استرجاع الإستقرار على جميع المستويات، مضيفا “اعتمادا على بعض المؤشرات الإقتصادية الجزئية والكلية فإن الاقتصاد الجزائري بصحة جيدة بفضل السياسة المالية التي اعتمدتها الجزائر والتي ساهمت في إعادة بعث عجلة التنمية.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن قانون الإستثمار الجديد سيساهم في إنعاش الإقتصاد الوطني من خلال التدابير الفعلية لمرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، قائلا: “سيساهم أيضا في جلب رؤوس أموال جديدة للجزائر من خلال تنويع الاقتصاد الوطني والتقليص من البطالة، وكذا ردع البيروقراطية وتجسيد مبدأ الشفافية في المعاملات”.
من جانب آخر، أشاد بوشطارة بالدور الفعال الذي يقوم به المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بفضل التقارير والمذكرات التوجيهية التي يقدمها للحكومة من خلال دراسة أثر النقطة الاستدلالية أو منحة البطالة أو التقاعد على الوضعية الاقتصادية والإجتماعية بشكل عام، وهذا بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطننين ذوي الدخل الضعيف والمتوسط ومن أجل أيضا توزيع عادل للثروات.
وأضاف: “التوصيات المقدمة من قبل مصالحه تم أخذها بعين الإعتبار من قبل الحكومة التي اتخذت عدة إجراءات”.
وتابع: “الدولة الجزائرية تركز كثيرا على الجانب الاجتماعي الذي يعتبر من بين الركائز في سياستها الإجتماعية من خلال سياسة الدعم التي انتهجتها”.
كما كشف مهدي بوشطارة عن تطوير منظومة معلوماتية فعالة لتحديد واستهداف الفئات الاجتماعية المحتاجة للدعم الاجتماعي إضافة إلى تأطيره وتطويره.
فايزة .س
