كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، عن إطلاق أرضية رقمية تفاعلية تهدف إلى تسهيل تسليم عقود مكتتبي برنامج “عدل 2”، بالتنسيق مع مكاتب التوثيق، وذلك بداية من شهر مارس القادم. كما جدّد التأكيد على تطبيق التخفيض القانوني المقدّر بـ10 بالمائة من المبلغ المتبقي من قيمة السكن، طبقًا للتشريع المعمول به.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع تقني احتضنه مقر الوزارة، بحضور الإطارات المركزية ومسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، خُصص لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بسير المشاريع السكنية.
وتناول الاجتماع وضعية تقدم أشغال إنجاز 80 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” التي أُطلقت نهاية سنة 2025، مع التشديد على ضرورة الشروع في إنجاز ما تبقى من حصة 120 ألف وحدة قبل نهاية الشهر المقبل. كما أسدى الوزير تعليمات تقضي بتذليل كل الصعوبات الإدارية والتقنية تحسبًا لإطلاق برنامج 300 ألف وحدة سكنية “عدل 3” المقرر ضمن قانون المالية لسنة 2026.
وعلى الصعيد التجاري، بلغت نسبة المكتتبين المقبولين الذين سددوا الشطر الأول من المرحلة الأولى 85 بالمائة إلى غاية 09 فيفري 2026. ومن المنتظر أن يتم، ابتداءً من مارس، فتح المجال لإيداع الطعون المتعلقة بنوع السكن عبر المنصة الرقمية الخاصة ببرنامج “عدل 3”.
