قدّم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم، عرضًا لنص القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، حيث يندرج هذا المشروع في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى ترقية العدالة وتعزيز مكانة السلطة القضائية في الجزائر.
وأوضح وزير العدل أن نص القانون يتضمن 110 مواد موزعة على ثلاثة محاور كبرى، ترتكز على تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهني للقضاة، وتدعيم استقلالية القاضي وصون كرامته وضمان حياده، إلى جانب إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تحسين سير مرفق القضاء ورفع فعاليته.
وأكد لطفي بوجمعة أن القانون الأساسي للقضاء المعمول به منذ سنة 2004، والذي أُعد في ظل دستور 1996، لم يعد يستجيب للتحولات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد، لاسيما بعد صدور دستور 2020 الذي كرس مكانة السلطة القضائية وعزز استقلالها ضمن توازن السلطات.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يسعى إلى تكييف المنظومة القضائية مع المستجدات الدستورية، بما يضمن قضاءً أكثر استقلالية ونجاعة، ويحسن ظروف عمل القضاة، ويعزز ثقة المواطن في العدالة.
وعقب عرض وزير العدل، فُتح باب النقاش، حيث شهدت الجلسة مداخلات أعضاء مجلس الأمة، الذين تطرقوا إلى مختلف الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بنص القانون، مؤكدين أهمية هذا الإصلاح في مسار تحديث المنظومة القضائية الوطنية.
