أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الإثنين، على تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي.
وتم تنصيب هذه اللجنة حسب بيان وزارة الفلاحة، بحضور الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ومدراء ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية ODAS، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية ONTA، والمدير العام للأملاك الوطنية، وكذا إطارات القطاعات المعنية (الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم، المالية، و الموارد المائية).
وستتكفل هذه اللجنة المكونة من كافة الفاعلين والشركاء المعنيين بهذا الملف، عبر تنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة ودراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة له، و ذلك بهدف إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير كافة الحالات العالقة في هذا المجال، من أجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي وتنويع الإقتصاد الوطني، حسب ذات المصدر.
شرف الدين عبد النور
