أطلقت مديريات التوزيع بالجزائر العاصمة، التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز-توزيع)، حملة لجمع رقم التعريف الوطني لزبائنها، في إطار عملية تحيين بياناتهم الإدارية.
وأوضحت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش، في بيان لها، أن هذه العملية تأتي ضمن “رؤية تنظيمية حديثة”، وتهدف إلى “تعزيز دقة المعلومات الخاصة بالزبون، وإرساء قاعدة بيانات موثوقة ومحينة، وتأمين مختلف الإجراءات التعاقدية، بما يسهم في دعم موثوقية الخدمة وجودتها ويدعم مسار التحول الرقمي الذي تعتمده سونلغاز في مختلف هياكلها”.
وأكدت المديرية “حرصها الكامل على حماية المعطيات الشخصية للزبائن وضمان معالجتها في كنف السرية التامة، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي”، مشيرة إلى أن “رقم التعريف الوطني NIN يوظف حصريًا في الأغراض الإدارية، حيث يتم حفظه ضمن منظومة معلوماتية مؤمّنة وفق معايير الحماية والأمن السيبراني المعتمدة، ولا يسمح بالوصول إليه إلا للهيئات المخولة قانونًا”.
ودعت المديرية زبائنها للتوجه إلى الوكالات التجارية مصحوبين ببطاقة تعريف وطنية سارية المفعول لضمان السير الحسن للعملية.
من جهتها، أبرزت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبولوغين أهمية العملية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى “ضمان دقة هوية الزبون وتأمين المعاملات والعقود مع التحسين المستدام في جودة الخدمات وموثوقيتها”.
وأوضحت المديرية أن رقم التعريف الوطني “يستخدم حصريًا للأغراض الإدارية، ويتم تخزينه بطرق آمنة ومحمية، ولا يمكن الوصول إليه إلا من قبل الجهات والهيئات المخول لها قانونًا”، داعيةً الزبائن إلى التجاوب الإيجابي مع الحملة لما لها من “أثر مباشر في تبسيط الإجراءات، وتسريع المعاملات، وتعزيز مستوى الأمان، وتحسين نوعية الخدمة العمومية في إطار إدارة رقمية عصرية تضع الزبون في صلب أولوياتها”.
أما مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله، فأكدت أن رقم التعريف الوطني يمثل “أداة محورية” في عملية التواصل بين البوابة الحكومية الموحدة ومختلف الخدمات المقدمة للزبون، مضيفةً أنه سيسمح بسونلغاز بتحسين تسيير علاقات الزبون عبر اعتماد ترميز موحد يشمل جميع عناوين الاستهلاك الخاصة به، بما يسهم في تقديم خدمة تجارية أفضل وأكثر فعالية.
وأشارت المديرية إلى التزامها التام باحترام أحكام القانون 18-07 والقانون التكميلي 25-11 المتعلقين بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدة أن الحملة تتم من خلال قصاصات تُرسل للزبائن لوضع رقم التعريف الوطني، بالإضافة إلى رقم الهاتف في خطوة تمهيدية لإطلاق خدمة الإشعار عبر الرسائل القصيرة. وستتيح قاعدة البيانات الموثوقة إرسال مختلف الإشعارات للزبون، بما في ذلك الفواتير، آجال الدفع، الانقطاعات المبرمجة، والمستجدات المتعلقة بالخدمة وغيرها من المعلومات.
ودعت المديرية زبائنها إلى “التعاون والمساهمة الفعّالة في إنجاح الحملة، لما لها من أثر مباشر في تطوير الخدمات وتحسين جودة الأداء”، وفقًا للبيان.
