سعيود يعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية أمام المجلس الشعبي الوطني

مشروع القانون في سياق الإصلاحات الدستورية

وفي كلمته أمام أعضاء المجلس، أكد وزير الداخلية أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يندرج ضمن مسار الإصلاحات السياسية التي أقرها التعديل الدستوري لسنة 2020، والذي اعتُبر محطة مفصلية في إعادة تنظيم الحياة السياسية في الجزائر.

وأوضح أن النص الجديد يهدف إلى تكييف القانون العضوي رقم 12-04 الصادر سنة 2012 مع المستجدات الدستورية، مع معالجة الاختلالات العملية التي ظهرت خلال سنوات تطبيقه، سواء من حيث الإجراءات الإدارية، أو آليات التنظيم الداخلي للأحزاب، أو طبيعة علاقتها بالإدارة، إضافة إلى مدى التزامها بمبادئ الشفافية والديمقراطية الداخلية.

تعزيز الشفافية والحياة الحزبية

وبيّن الوزير أن المشروع يسعى إلى إرساء إطار قانوني واضح ومتكامل يمكّن الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها في ظل قواعد دقيقة تقوم على الشفافية والمساءلة واحترام التعددية السياسية والتنافس النزيه. كما يهدف إلى وضع أسس تنظيمية متينة لحياة حزبية أكثر احترافية والتزامًا، بما يعزز استقرار الدولة ويرفع من مصداقية الممارسة السياسية، انسجامًا مع متطلبات العمل السياسي الحديث وتحديات المرحلة الراهنة.

مضمون المشروع وأبرز مستجداته

ويتضمن مشروع القانون 97 مادة موزعة على سبعة أبواب، تجمع بين أحكام جديدة وأخرى خضعت للمراجعة والتدقيق. ويركز النص على تحديد حقوق الأحزاب السياسية والتزاماتها بشكل أكثر وضوحًا، مع تعزيز دورها في تأطير الحياة العامة، وإدماج الرقمنة في تسييرها الداخلي. كما يعالج مسألة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين، ويعمل على توسيع مشاركة الشباب والمرأة داخل الهياكل الحزبية، إضافة إلى مراجعة شروط وإجراءات إنشاء واعتماد الأحزاب السياسية بما يضمن شفافية أكبر في المسار التأسيسي.

ويكرّس المشروع المبادئ الديمقراطية في تنظيم وسير الأحزاب من خلال النص الصريح على مبدأ التداول الديمقراطي، مع تعزيز أخلاقيات العمل السياسي وحوكمة النشاط الحزبي وتأطير التغييرات التنظيمية داخله. كما ينظم تشكيل التحالفات السياسية وحالات الاندماج، ويضبط آليات تمويل الأحزاب، إلى جانب تحديد إجراءات توقيف نشاط الحزب أو حله، مع إدراج الأحكام الجزائية والانتقالية ذات الصلة.