أكد وسيط الجمهورية، محمد حطاب، أن الرقمنة أصبحت أداة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات وتحسين جودة الخدمة العمومية، مشددًا على أن إعادة تفعيل سجل الشكاوى الرقمي، بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أسهم بشكل كبير في تسهيل إيصال انشغالات المواطنين وضمان التكفل بها في آجال معقولة.
وأوضح حطاب، خلال استضافته في منتدى القناة الإذاعية الأولى، أن التحول الرقمي مكّن الإدارات والمؤسسات العمومية من تحسين آليات التواصل والتنسيق فيما بينها، بما يضمن تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين، مع تقليص تنقلاتهم وتبسيط إجراءات استقبال ومعالجة شكاواهم وانشغالاتهم.
وأشار إلى أن هذه الجهود تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى وضع المواطن في صلب الاهتمامات وتحسين نوعية الخدمة العمومية عبر مختلف المرافق والإدارات.
وفي السياق ذاته، كشف وسيط الجمهورية أن الهيئة تعتمد في أداء مهامها على شبكة من المندوبين المحليين المنتشرين عبر 59 ولاية، والذين يتواصلون بشكل يومي ومباشر مع المواطنين، ويعملون على رفع تقارير دورية تتضمن مختلف الانشغالات المطروحة على المستوى المحلي.
كما أبرز أهمية البوابة الإلكترونية الخاصة بالشكاوى، التي تسمح للمواطنين بإيداع ومتابعة طلباتهم عن بعد، خاصة بالنسبة لسكان المناطق النائية والبعيدة، ما يعزز مبدأ تقريب الإدارة من المواطن ويكرس المساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية.
وأكد حطاب أن من حق كل مواطن الاستفادة من استقبال لائق ومعاملة محترمة وردود سريعة على انشغالاته، في إطار من الشفافية والاحترافية، مشددًا على أن هيئة وسيط الجمهورية تواصل أداء دورها كحلقة وصل بين المواطن والإدارة من خلال نقل الانشغالات إلى الجهات المعنية ومتابعة معالجتها ضمن الآجال المحددة.
وأضاف أن الهيئة تعتمد على التحليل الرقمي لمجمل الشكاوى والانشغالات الواردة إليها على المستوى المركزي، بهدف تحديد القطاعات والولايات الأكثر تسجيلًا للمشكلات، وإعداد تقارير تتضمن مقترحات وحلولًا عملية من شأنها تحسين الأداء الإداري والارتقاء بالخدمة العمومية.
وختم وسيط الجمهورية بالتأكيد على أن هذه الآليات تسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مناطق الوطن، مثمنًا مستوى التنسيق القائم بين المؤسسات والقطاعات المختلفة، والذي بدأ ينعكس من خلال نتائج ملموسة على أرض الواقع.
