كشف اليوم المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، محمد لوحايدية، أن مصالحه سجلت مؤشرات إيجابية خلال سنة 2022.
وأوضح لوحايدية خلال استضافته بالإذاعة الوطنية،، أنه تم تحقيق حصيلة قياسية في سنة 2022 حيث بلغت أكثر من مليوني و130 الف تدخلا على مستوى السوق الوطنية. أي بزيادة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2021 والتي كانت مليون و800 الف تدخلا”.
وقال ذات المتحدث :”سجلنا خلال هذه الفترة حوالي 206 ألف مخالفة تم على إثرها تحرير 179 ألف محضر أرسل إلى العدالة. وكذا الكشف عن رقم أعمال مخفي بقيمة 42 مليار دينار جزائري”.
أما بخصوص تدخلات الاعوان لمراقبة المنتوجات المستوردة ومدى مطابقتها للقوانين المعمول بها أوضح لوحايدية. أن الارقام المسجلة باستثناء الرقابة الحدودية شهدت تراجعا مقارنة بسنة 2021. حيث أن حمولات المراقبة على مستوى الحدود تجاوزت 50 ألف حمولة تم رفض منها 687 ألف. هذا وقدرت في سنة 2021 بـ 70 ألف حمولة.
كما كشف المسؤول بوزارة التجارة، انه تم وضع نظام خاص بترشيد الواردات بمراعاة بعض المعايير الأساسية عدم حرمان المستهلك الجزائري وعدم المساس بآلة الإنتاج وبالاقتصاد الوطني.
وفيما يخص مكافحة المضاربة غير المشروعة، كشف عن تسجيل حوالي 121 ألف تدخلا نجم عنها تحرير 247 محضر ضد مخالفين.
كما تم تقديمهم أمام الجهات القضائية. إلى جانب حجز بعض السلع من مختلف البضائع قدرت بـ5.5500 طن ما يعادل بقيمة 350 مليون دينار جزائري. منها “الزيت والفرينة والسميد والسكر والموز”.
في حين لفت لوحادية إلى أنه في إطار أخلقة العمل التجاري هناك بعض النصوص القانونية في المراحل الأخيرة حيث سننتظر في سنة 2023 صدور عدة قوانين هامة منها قانون المنافسة وشروط الممارسة التجارية وقواعدها.
كما شدد ذات المتحدث أنه سيتم التركيز على العمل بنظام الفوترة بين كل المعنيين لضمان المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية وخفض الأسعار.
ليديا كبيش
