أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن البلاد تمر بمرحلة اقتصادية حاسمة ترتكز على إصلاحات تشريعية محورية لتعزيز التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.
وشدد على أن حماية المسيرين الاقتصاديين عبر رفع التجريم عن أعمال التسيير والتمييز بين الخطأ التجاري والجرائم الجزائية يعد أمراً جوهرياً لبعث الثقة وخلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.
وأوضح أن النيابة العامة تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق هذا التوازن بين إنفاذ القانون ودفع عجلة التنمية، معتبراً أن بناء الأمن القانوني هو مشروع مجتمعي متكامل يتطلب تضافر جهود القضاء والجامعات والمؤسسات المالية، وهو ما كلل مؤخراً بخروج الجزائر بالإجماع من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي كدليل على نجاعة السياسة الجنائية والاقتصادية للدولة.
كما أشار إلى أن الأمن القانوني الحقيقي لا يتوقف عند صياغة النصوص، بل يكمن في ثلاثة شروط أساسية تضمن استقرار بيئة الأعمال وهي وضوح القاعدة القانونية، واستقرارها التشريعي، والقدرة على التنبؤ بآثارها، مشيراً إلى أن تجارب الدول الرائدة تثبت أن رؤوس الأموال لا تنجذب للثروات الطبيعية فحسب، بل تتدفق أساساً نحو البيئات التي تصان فيها الحقوق وتُحترم فيها الأحكام القضائية.
وصال فرصادو
