ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، إجتماعا تقنيا حضره كل من الإطارات المركزية للوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، المسؤولين المكلفين بالشؤون القانونية والتجارية لدى المديريات الجهوية لوكالة عدل.
ويهدف هذا اللقاء حسب بيان وزارة السكن، إلى دراسة المشروع المقترح من طرف اللجنة التقنية التي يترأسها المدير العام للسكن على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة والخاصة بإعداد مشروعي لقرارين وهما: القرار الذي يحدد شروط كيفيات معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، والقرار المتعلق بتحديد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل.
ويخص القرارين صيغة “عدل 3″، ويأتيان تكملة للمرسوم التنفيذ رقم 24-203 الصادر بتاريخ جويلية 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105.
وقال بلعرببي بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة، أن إطارات وكالة “عدل” قد استفادوا من الخبرة المكتسبة خلال معالجة ملفات “عدل 1” و”عدل 2″، مما يؤهلهم للتعامل مع جميع حالات الاكتتاب التي يتم تسجيلها ضمن ملف “عدل 3”.
كما أكد الوزير بلعرببي، على ضرورة الحرص على وضع كل الأليات التي تسمح من التحقق في مدى توفر شروط القابلية للحصول على السكن وتوجيهه لمن يستحقه وذلك بالتمعن في كل حالات الاكتتاب، مع الحفاظ على حقوق المكتتب وفق ما ينص عليه القانون الجزائري.
شرف الدين عبد النور
