تتصاعد المخاوف البيئية بولاية تلمسان، على خلفية التلوث الذي طال وادي مويلح ومجاري مائية أخرى، بفعل ملوثات قادمة من المغرب، امتدت آثارها إلى سد حمام بوغرارة، ما دفع السلطات الجزائرية إلى إيفاد وفد وزاري للوقوف على الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الموارد المائية.
وفد وزاري لمعاينة تداعيات التلوث
وبتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حلّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، الثلاثاء بولاية تلمسان، مرفوقا بوزراء الري، لوناس بوزقزة، والبيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، والصحة، محمد صديق آيت مسعودان، والاتصال، محمد بوسليماني، لمعاينة الوضعية البيئية التي تشهدها المنطقة.
وشملت المعاينة مجرى وادي مويلح ووادي محيقن ووادي عباس، التي طالتها مظاهر التلوث، قبل انتقال الملوثات إلى سد حمام بوغرارة، الواقع بدائرة مغنية الحدودية، والذي يعد من أهم المنشآت المائية بالمنطقة.
وحسب المعطيات التي عرضت خلال الزيارة، كشفت نتائج التحاليل المنجزة على عينات المياه عن وجود مؤشرات تلوث كيميائي وميكروبيولوجي، من بينها ارتفاع مستويات النتريت، وانخفاض نسبة الأكسجين، فضلا عن تسجيل بقايا مواد صيدلانية وهرمونية ومعادن ثقيلة.
مخاطر بيئية وصحية تتجاوز مجرى الوادي
ولا تقتصر تداعيات هذه الوضعية على نوعية المياه فحسب، بل تمتد إلى التوازن البيئي والأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية، حيث حذر مختصون من انعكاسات محتملة على الغطاء النباتي والحيواني، فضلا عن إمكانية تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية، بما قد يجعل استعادة جودتها عملية معقدة وطويلة.
وفي هذا السياق، دعا متدخلون وبرلمانيون إلى تدوين قضية تلوث وادي مويلح وطرحها أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة، باعتبارها قضية تتعلق بتلوث عابر للحدود وتهديد للموارد المائية، يستدعي تفعيل الآليات القانونية والدبلوماسية ذات الصلة.
مشاريع استعجالية لحماية سد حمام بوغرارة
وبالموازاة مع المعاينة الميدانية، استعرضت السلطات الإجراءات والمشاريع الموجهة للتكفل بمصادر التلوث والحد من انعكاساته، من بينها محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة مغنية، التي تبلغ طاقتها 29 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة تطهير المياه الصناعية بوادي مويلح بطاقة 1750 مترا مكعبا يوميا.
كما تشمل التدابير إنجاز أكثر من 20 كيلومترا من القنوات لربط المصبات الحضرية بمحطة التصفية، في مشروع تقدر تكلفته بمليار دينار، إلى جانب إعادة تأهيل محطة التطهير بمغنية بغلاف مالي يقدر بـ1.3 مليار دينار، وتوسيع طاقتها الاستيعابية من 29 ألفا إلى 60 ألف متر مكعب يوميا، ضمن مشروع بقيمة ثلاثة ملايير دينار.
وتتضمن الخطة أيضا إنجاز محطة رفع بالمنطقة الصناعية لأولاد ميمون، بتكلفة تقدر بـ250 مليون دينار، للتكفل بالمياه المستعملة الصناعية والحد من آثارها البيئية.
كما أُعدّت دراسة شاملة لمصادر التلوث في الحوض المصب لسد حمام بوغرارة، بهدف تحديد الوضعية واقتراح حلول للقضاء على مصادر التلوث أو التخفيف من حدتها، وفق برنامج تدخل يمتد على المدى القصير والمتوسط والطويل.
الأمن المائي في صلب التحرك الجزائري
وتأتي هذه التحركات في سياق حماية الموارد المائية بالمنطقة الحدودية الغربية، في ظل ما يمثله التلوث العابر للحدود من تحديات بيئية وأمنية، خاصة مع ارتباط نوعية المياه بصحة السكان والنشاط الفلاحي والتوازن الإيكولوجي.
وأكد وزير الري لوناس بوزقزة أن الجزائر اتخذت احتياطات المعالجة اللازمة لتفادي تداعيات تلوث المياه بالشريط الحدودي الغربي، فيما يبقى التحدي الأساسي مرتبطا بمعالجة مصادر التلوث ومنع استمرار تدفق الملوثات، بما يضمن حماية سد حمامة بوغرارة والموارد المائية للأجيال القادمة.
