تدخل الجزائر مرحلة جديدة من الحضور داخل المؤسسات الدولية المعنية باستقطاب رؤوس الأموال، مستفيدة من موقعها القيادي في الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA»، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي للاستثمار في جنيف، من 10 إلى 12 نوفمبر 2026. وتمنح هذه المشاركة الجزائر فرصة لتعزيز موقعها في شبكات القرار الاستثماري، في وقت تجاوز فيه عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 21 ألف مشروع حتى نهاية مارس الماضي.
ويمثل الجزائر في هذا الموعد الدولي المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، الذي يشغل أيضًا منصب المدير الإقليمي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو موقع يضع الجزائر ضمن الهيئات المكلفة بتنسيق التعاون الاستثماري الإقليمي وتطوير العلاقات بين وكالات جذب رؤوس الأموال.
ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على التمثيل المؤسساتي، إذ يوفر للجزائر قنوات اتصال مع الوكالات النظيرة والمؤسسات الاقتصادية والجهات المعنية بتوجيه الاستثمارات الدولية، بما يعزز قدرتها على التعريف بفرص الاستثمار الوطنية ومتابعة التحولات التي تحدد قرارات الشركات متعددة الجنسيات.
ويأتي المؤتمر في ظرف تتسارع فيه إعادة توزيع الاستثمارات العالمية، مع تصاعد المنافسة بين الاقتصادات على المشاريع الصناعية والتكنولوجية. ووفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.6 تريليون دولار خلال 2025، بارتفاع قدره 6%، غير أن توزيع هذه التدفقات ظل شديد التفاوت بين الدول.
فقد استحوذت أكبر 20 وجهة استثمارية على أكثر من 80% من التدفقات العالمية، ما يعكس تركّز رأس المال الدولي في عدد محدود من الأسواق، ويزيد أهمية الحضور الفعال للدول الصاعدة داخل شبكات الترويج للاستثمار.
وفي هذا السياق، يشكل مؤتمر جنيف منصة استراتيجية للجزائر، خصوصًا أن برنامجه يتضمن أكثر من 100 جلسة وفعالية تتناول السياسات الصناعية والتمويل المستدام والتحولات الجيوسياسية وسلاسل التوريد والبنية الرقمية وخلق القيمة المحلية.
وتتيح هذه المحاور للوفد الجزائري إبراز الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني في قطاعات الطاقة والمناجم والصناعات التحويلية والفلاحة والصناعات الميكانيكية، وهي أنشطة تتقاطع مع التوجهات الجديدة لرؤوس الأموال الباحثة عن مواقع إنتاجية وأسواق قابلة للنمو.
وتستند الجزائر في تحركها الخارجي إلى رصيد متنامٍ من المشاريع الاستثمارية، بعدما تجاوز عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة 21 ألف مشروع منذ انطلاق نشاطها في نوفمبر 2022 إلى نهاية مارس 2026، بينها 2131 مشروعًا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مع توقع استحداث نحو 59 ألف منصب عمل من مشاريع تلك الفترة.
ورغم أن هذه الأرقام تعكس حجم الاهتمام بالاستثمار، فإنها تمثل مشاريع مسجلة وليست جميعها منشآت دخلت مرحلة الإنتاج، ما يجعل تسريع التجسيد الميداني عاملًا حاسمًا في تعزيز جاذبية الاقتصاد الجزائري.
وتكتسب المشاركة في جنيف أهمية إضافية مع انعقاد الجمعية العامة الثلاثين لرابطة WAIPA يوم 11 نوفمبر، حيث تتاح للجزائر، بحكم مسؤوليتها الإقليمية، فرصة توسيع التعاون المؤسساتي والمساهمة في النقاشات المتعلقة بتطوير أداء وكالات الاستثمار.
كما يمنحها هذا الموقع إمكانية بناء علاقات أكثر انتظامًا مع الهيئات المعنية بتوجيه الاستثمارات نحو إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بما يخدم الترويج للمشاريع الجزائرية وربطها بشركاء محتملين في قطاعات ذات قيمة مضافة.
وتبرز أهمية هذه التحركات في ظل توجه الجزائر إلى تطوير الاستثمار المنتج وتقليص الاعتماد على المحروقات، من خلال توسيع القاعدة الصناعية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في المشاريع الجديدة.
وبذلك، تتجاوز مشاركة الجزائر في مؤتمر جنيف حدود الحضور في تظاهرة اقتصادية دولية، لتندرج ضمن مسعى لتعزيز موقعها في الشبكات التي تربط المستثمرين بالفرص الصناعية. غير أن المكسب الاقتصادي الأهم سيقاس بقدرة هذا الحضور على توليد شراكات ومشاريع فعلية، وتحويل الموقع الإقليمي داخل WAIPA إلى نتائج ملموسة على مستوى الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وردة جزائري
