يفتح انسحاب بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» الباب أمام مرحلة جديدة من الغموض الميداني، في ظل غياب آلية أممية بديلة لمراقبة وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من تداعيات هذا الفراغ على الوضع في الإقليم وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
غياب آلية بديلة لمراقبة وقف إطلاق النار
أكد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، خلال ندوة صحفية بمقر المنظمة في نيويورك يوم 4 نوفمبر الجاري، أن المينورسو لم تعد تتولى مهام مراقبة الأنشطة العسكرية منذ انتهاء ولايتها منتصف ليلة 31 أكتوبر.
ورداً على سؤال بشأن وجود آلية بديلة للتحقق من الخروقات العسكرية وتحديد المسؤولية عند وقوع حوادث ميدانية، أوضح المسؤول الأممي أنه لا توجد حالياً أي آلية للتحقق، وأن المهمة المتبقية للبعثة تتمثل في تنظيم انسحابها وإخلاء مواقعها والتخلص من تجهيزاتها.
وأضاف لاكروا أن عملية الانسحاب قد تستغرق نحو شهرين، معتبراً أن المدة تبقى مرتبطة بالترتيبات اللوجستية والظروف الميدانية.
ويعني هذا التطور غياب آلية المراقبة الأممية التي اضطلعت بها البعثة منذ سنة 1991، في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد توتراً عسكرياً منذ استئناف الأعمال القتالية سنة 2020.
إخلاء المواقع الأممية شرق الجدار
ولا يقتصر انسحاب المينورسو على مغادرة موظفيها ومراقبيها العسكريين، بل يشمل أيضاً إخلاء مواقعها الميدانية، بما فيها المواقع الخمسة الواقعة شرق الجدار الرملي، في كل من بئر لحلو وتيفاريتي والمحبس ومجيك وأغوانيت.
وبشأن مصير هذه المواقع والتجهيزات الموجودة فيها، أوضح المسؤول الأممي أن عملية التصفية ستشمل إخلاء المواقع وسحب المعدات أو التصرف فيها وفق الإجراءات الأممية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية ميدانية بالنظر إلى الدور الذي كانت تؤديه نقاط المراقبة في متابعة الوضع العسكري وتوثيق التطورات على الأرض.
مهمة لم تنجز وحق لم يسقط
وتعود أهمية هذا التطور إلى أن المينورسو أُنشئت سنة 1991 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690، في إطار مخطط التسوية الأممي الإفريقي، الذي نص على تنظيم استفتاء يتيح للشعب الصحراوي الاختيار بين الاستقلال والاندماج مع المغرب، غير أن هذا الاستحقاق لم ير النور رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود.
وفي المقابل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أن مغادرة المينورسو لا تلغي الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.
وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يضمن ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا.
البوليساريو تحذر من تداعيات غياب الحضور الأممي
وفي أول موقف لها عقب الإعلان عن إنهاء عمليات المينورسو، أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، أن الشعب الصحراوي يظل متمسكاً بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، مشدداً على أن إنشاء البعثة كان يهدف إلى تنفيذ خطة التسوية الأممية الإفريقية وتمكين الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله بحرية عبر استفتاء حر ونزيه.
من جهتها، دعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي «إيساكوم» إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وتوثيق الانتهاكات وضمان حماية المدنيين، محذرة من تداعيات غياب الحضور الأممي عن الإقليم.
وتعكس هذه المواقف المخاوف الصحراوية من أن يؤدي غياب المراقبين الدوليين إلى تقليص فرص توثيق التطورات الميدانية والانتهاكات المحتملة، في ظل استمرار النزاع وعدم التوصل إلى تسوية تضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير
مستقبل الصحراء الغربية أمام تحديات جديدة
ويضع غياب المراقبة الأممية المجتمع الدولي أمام تحديات جديدة، تتعلق بكيفية متابعة التطورات العسكرية والتحقق من أي خروقات محتملة، في ظل عدم وجود آلية بديلة معلنة.
كما يثير انسحاب البعثة تساؤلات بشأن مستقبل المسار الأممي، ومدى قدرة المنظمة الدولية على مواصلة جهودها السياسية دون حضور ميداني كان يشكل إحدى أدوات متابعة الوضع في الإقليم.
وبين انسحاب المينورسو واستمرار الجهود الدبلوماسية، يبقى التحدي الأساسي هو ضمان عدم تحول غياب المراقبة الدولية إلى عامل يزيد من مخاطر التصعيد، أو إلى واقع يستغل لتجاوز الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، الذي لا يزال ينتظر ممارسة حقه في تقرير المصير.
