أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، اليوم الاثنين، أن قطاعها يمثل خزانا للكفاءات الوطنية وركيزة للتنويع الاقتصادي.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال افتتاح أشغال يوم برلماني نظمه مجلس الأمة حول “التعليم المهني في الجزائر: واقع وآفاق”، حيث قالت إن التكوين المهني يمثل العمود الفقري لتطوير الاقتصاد وأداة لتحويل القوة البشرية الشابة إلى ثروة وطنية، من خلال تكييف البرامج التكوينية لخدمة الاقتصاد والقطاعات التنموية الأساسية.
وأشارت أرحاب إلى رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المبنية على دعم تكوين الشباب باعتباره رأس مال ورافعة للابتكار.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة جهود الدولة في النهوض بقطاع التعليم المهني، من خلال اتخاذ كافة التدابير وتوظيف جميع الوسائل، على غرار توسيع شبكة المؤسسات التكوينية والمعاهد المتخصصة، إضافة إلى المؤسسات الخاصة المعتمدة، واستحداث مراكز للمقاولاتية ومراكز امتياز تعد نواة استراتيجية في مخطط إصلاح منظومة التكوين المهني، من خلال تقديم تكوين عالي الجودة.
وجرت أشغال اليوم البرلماني بحضور وزراء وإطارات سامية ومسؤولي هيئات وطنية وبرلمانيين، إلى جانب مشاركة ثلة من الأساتذة والمختصين الذين أكدوا أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، خاصة الرقمنة وتكنولوجيات المعلومات والصناعة الحديثة، تستدعي تكييف عروض التكوين مع متطلبات السوق الجديدة.
وأوضح المتدخلون أن القطاع يعمل على توجيه وتأهيل الشباب الجزائري لاكتساب مهارات نوعية تتماشى مع هذه المتغيرات، مع التركيز على مواءمة التخصصات والبرامج وفق المقاربة بالكفاءات، وإدراج شعب ناشئة مرتبطة بالرقمنة والتكنولوجيا، وتعزيز جودة التكوين عبر تحديث التجهيزات وتحسين التأطير البيداغوجي، وتعزيز التكوين التطبيقي بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية.
كما تم خلال اليوم البرلماني عرض تجربتي متربصين في مجال الميكانيك تمكنوا من تنفيذ مشروعيهما بمرافقة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، ما يمثل نموذجًا لتطبيق التكوين المهني في دعم روح المبادرة والمقاولاتية لدى الشباب.
