سجلت المفوضية الأوروبية مؤخرا، مبادرة “المواطنين الأوروبيين” تحت عنوان “ضمان توافق السياسة التجارية المشتركة مع معاهدات الاتحاد الأوروبي والامتثال للقانون الدولي”.
وطالب منظمو المبادرة، التي تاتي في وقت تستعد فيه المحكمة الاوروبية الى اصدار قررات جديدة حول حماية ثروات الصحراء الغربية، بسن إجراءات قانونية بناءً على السياسة التجارية المشتركة لمنع الكيانات القانونية في الاتحاد الأوروبي من استيراد منتجات منشؤها مستوطنات غير شرعية في أي أراضي محتلة والتصدير إلى هذه الأراضي، من أجل الحفاظ على سلامة السوق الداخلية والامتثال إلى القانون الدولي ومبادئ أوروبا.
وأوضحت المفوضية أن مبادرة “المواطنين الأوروبيين” مقبولة قانونًا، لأنها تفي بشروط التسجيل اللازمة، مبرزة أن المبادرة دعت المفوضية إلى تقديم اقتراح لعمل قانوني بموجب السياسة التجارية المشتركة، وهو أمر عام بطبيعته ولا يستهدف بلدًا أو إقليمًا معينًا.
كما تعهدت المفوضية بتقييم المبادرة المقترحة بعد تلقي معلومات إضافية من المنظمين وقرار من المحكمة العامة بشأن قرار سابق للمفوضية.
وتهدف المبادرة إلى منع الشركات الأوروبية من استيراد السلع المنتجة في المستوطنات التي تعتبرها أغلب الدول غير قانونية بموجب القانون الدولي أو تصدير منتجات لها، وتصف تلك التجارة بأنها مخالفة للقانون.
ليديا كبيش
