صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، سهرة أمس على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والذي من شأنه تسهيل الولوج للطلبات العمومية لاسيما عن طريق الرقمنة وتشجيع أداة الانتاج الوطني.
وجاء التصويت في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وبحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وأكد وزير المالية أن هذا النص القانوني الجديد يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والعدالة والمساواة في مجال الصفقات العمومية، كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الأداء وتعزيز الفعالية والنزاهة وتوفير بيئة تنافسية صحية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية التي يوفرها الطلب العمومي.
وأشار فايد إلى أن هذا النص القانوني يشكل “أحد الدعامات التي ستقضي على الممارسات غير الشرعية في مجال الصفقات العمومية من خلال إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالصفقات العمومية تتكفل بنزع الصفة المادية عن إجراءات الصفقات العمومية في الجزائر
وذكر ذات المتحدث بأهمية التأسيس، ولأول مرة في تاريخ الجزائر، للمجلس الوطني للصفقات العمومية، الذي يمثل صرحا مؤسساتيا يساهم لاسيما في ترقية الحكم الراشد من خلال الإرشاد للسلوك الواجب إتباعه لتحسين تسيير الصفقات العمومية وترشيدها وتحديد قواعد الممارسة السليمة في هذا الشأن.
في حين تمت المصادقة على عدد من التعديلات مست اغلبها الشكل والصياغة.
رمزي أحمد توميات
