درست الحكومة اليوم، في اجتماعها الذي ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير و استعمال المزور، حسب ما كشفه بيان مصالح الوزير الأول.
و يهدف مشروع هذا النص الذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، إلى التصدّي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لاسيما تزوير المحرّرات الرسمية والعمومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول، بغير وجه حق، على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية وكذا الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا، حسب ذات المصدر.
كما يندرج هذا الجهاز القانوني الجديد في إطار مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة لاسيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تكريس الشفافية في المعاملات، يختم المصدر.
شرف الدين عبد النور
