تواصل المحكمة الدستورية، اليوم ، استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 2 جويلية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية المؤدية إلى الفصل في الطعون وإعلان النتائج النهائية للاقتراع.
وتتم عملية إيداع المحاضر لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام، وفقًا لأحكام المادتين 271 (الفقرة الثانية) و275 (الفقرة الخامسة) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وينص القانون على أن تُودَع محاضر اللجان الانتخابية الولائية ولجان الدوائر الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج خلال أجل أقصاه 96 ساعة من اختتام عملية الاقتراع، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند الاقتضاء.
وكانت اللجان الفرعية البلدية قد باشرت، مباشرة بعد غلق مكاتب التصويت، عمليات فرز الأصوات وإعداد المحاضر الرسمية، قبل تحويلها إلى اللجان الانتخابية الولائية التي تتولى تجميع النتائج وإرسالها إلى الجهات المختصة.
واستنادًا إلى هذه المحاضر، تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على أن يظل باب الطعون مفتوحًا أمام القوائم المترشحة والأحزاب السياسية والمترشحين، وذلك خلال 48 ساعة الموالية للإعلان عن النتائج المؤقتة، وفقًا للمادة 209 من قانون الانتخابات.
وبعد تسجيل الطعن، تُشعر المحكمة الدستورية القائمة أو المترشح المعترض على فوزه لتمكينه من تقديم مذكرة كتابية للدفاع عن موقفه في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ إيداع الطعن.
وتفصل المحكمة الدستورية في جميع الطعون خلال ثلاثة أيام بعد انتهاء آجال تقديم المذكرات، قبل الانتقال إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة في إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
ووفقًا للمادة 211 من القانون العضوي للانتخابات، يتعين الإعلان عن النتائج النهائية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلام النتائج المؤقتة، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة الدستورية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
