أقرت اليوم الأربعاء المحكمة الأوروبية، بعدم شرعية الاتفاقيات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة للصحراء الغربية، مما شكل صفعة تاريخية لنظام المخزن
ويأتي هذا القرار، الذي انصف الصحراء الغربية في ظل المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو لوقف نهب الثروات الطبيعية من أراضيها المحتلة.
وللتذكير فقد سبق لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي أن أكدت في ديسمبر 2016، من خلال قرار هام أصدرته، أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية، التي تصنف اقليما منفصلا عن مملكة المغرب.
كما أصدرت المحاكم الأوروبية ثلاث قرارات في 2018 و2019، عممت من خلالها هذا الحل على مختلف الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واستثنت الصحراء الغربية من حقل تطبيق اتفاقيتي الصيد البحري والطيران المبرمتين بين الاتحاد والمملكة المغربية.
رمزي أحمد توميات
