أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، بالتنسيق مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، على تأطير 200 مكوّن من مختلف المتدخلين المعنيين باستغلال منصة الأبوستيل الإلكترونية، وذلك في إطار مواصلة تجسيد التحول الرقمي وترسيخ إدارة عصرية قائمة على التبسيط والثقة والاعتراف المتبادل بالوثائق العمومية بين الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي.
وأفاد بيان للمحافظة السامية للرقمنة، أن تنظيم هذه الورشة التكوينية يأتي لمرافقة إطلاق أول منصة وطنية رقمية للأبوستيل، التي صممتها وطورتها إطارات المحافظة السامية للرقمنة بالتنسيق مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والقطاعات الخمسة المعنية بالمرحلة الأولى من المشروع.
وأوضح البيان، أن المنصة تتيح رقمنة مختلف مراحل طلب ومعالجة وإصدار شهادات الأبوستيل، بعد أن كانت تتم عبر إجراءات ورقية وتقليدية منذ انضمام الجزائر إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بالأبوستيل لسنة 1961.
وتولت المحافظة السامية للرقمنة، خلال أشغال اليوم التكويني، تقديم مختلف وظائف المنصة وآليات عملها وكيفيات استغلالها، بما يمكّن المشاركين من التحكم في أدواتها بكفاءة ويضمن الاستخدام الأمثل للخدمة، فضلاً عن تعزيز جاهزية مختلف المتدخلين لمواكبة دخولها حيز الخدمة ابتداءً من 09 جويلية 2026.
وأكدت مريم بن مولود أن الجزائر أنشأت لأول مرة السجل الإلكتروني الموحد للأبوستيل بفضل الربط البيني لأنظمة المعلومات القطاعية عبر الشبكة السيادية IRIES، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وبالتعاون مع وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتكوين والتعليم المهنيين.
وأضافت الوزيرة، أن المنصة تتيح التحقق الآني والآمن من هوية طالب الخدمة والاطلاع على الوثائق الصادرة عبرها، كما تُزوَّد شهادات الأبوستيل الإلكترونية بآليات تحقق تعتمد على رقم تسلسلي فريد، بما يضمن مصداقية الوثائق وسهولة التأكد من صحتها وفق المعايير والتوجهات الدولية المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل ربط خمسة قطاعات رئيسية بالمنصة الوطنية، على أن تتوسع المرحلة الثانية لتشمل قطاعات وهيئات أخرى، وصولاً إلى تعميم المنظومة وتعزيز التكامل الرقمي بين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
من جهته، أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب أن هذا المشروع يندرج ضمن تنفيذ خطة عمل وزارة الشؤون الخارجية الرامية إلى تبسيط وعصرنة الإجراءات الإدارية والقنصلية، تنفيذاً لتعليمات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بالارتقاء بنوعية الخدمات الموجهة للمواطنين داخل الوطن وخارجه.
مهدي الباز
