ناشدت أمس الأربعاء مجموعة جنيف للمنظمات لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المجتمع الدولي من أجل حماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء السياسيين الذين لا تزال حياتهم تحت الخطر كأهداف لحملة قمع وحشية شنها المغرب بعد تجدد النزاع المسلح في الصحراء الغربية في نوفمبر الماضي.
ونددت المنظمات الـ 300 الموقعة على النداء، إهمال الفاعلين الدوليين، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، الذين تشمل إلتزاماتهم حماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال كما هو الحال بالنسبة للشعب الصحراوي.
كما دعت هذه المنظمات المجتمع الدولي إلى إتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في إنهاء الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الحرجة داخل الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب من خلال إرسال رسالة واضحة إلى قوة الإحتلال مفادها أنه لا يستطيع التصرف مع الإفلات من العقاب.
وتطرق النداء إلى البيانات الصادرة عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك المنظمات الدولية، الذين أبلغوا مؤخرًا عن العديد من حالات الانتهاك، التي تقع في إقليم يحظر الإحتلال المغربي ولوجه على مراقبي حقوق الإنسان الدوليين ووسائل الإعلام.
فضلاً عن عدم توفر بعثة المينورسو على تفويض لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عن الإنتهاكات الممنهجة والجسيمة المرتكبة من طرف أجهزة الإحتلال المغربية.
وخلصت المنظمات إلى أن هذه الحملة تهدف إلى كسر الصمت المحيط بالوضع في الصحراء الغربية وظروف الصحراويون تحت الاحتلال ، وذلك من أجل إرغام الإحتلال المغربي على وضع حد لخرقه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ومحاسبته على جرائمه البشعة في الأراضي المحتلة.
رمزي أحمد توميات
