دعت منظمة العفو الدولية الادارة الامريكية الى اتخاذ اجراءات من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و ممارسة ضغوط على السلطات المغربية حتى تضع حدا للانتهاكات الممنهجة المقترفة في حق المناضلين الصحراويين.
واوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان نشر اليوم الاثنيني ان “الحكومة الامريكية و ادارة بايدن مطالبتين باتخاذ اجراءات من اجل الدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية”.
واضاف ذات المصدري ان المنظمة تحث الادارة الامريكية على “تجديد التأكيد و الدفاع عن حق حرية الصحراويين في التعبيري بما في ذلك الدفاع السلمي عن الاستقلال و تقرير المصير”ي و كذلك “استغلال التأثير الدبلوماسي الامريكي
للضغط على السلطات المغربية حتى تضع حدا للتوقيفات التعسفية و المتابعات و تعذيب المعارضين و جميع الانتهاكات الممنهجة الاخرى التي يتعرض لها المناضلون الصحراويون و المتظاهرون و المنتقدون و الصحفيون و المدافعون عن حقوق الانسان و المجتمع المدني”.
كما دعت امنيستي انترناشيونل الى “ضمان ادراج الولايات المتحدة لآليات متينة لمراقبة حقوق الانسان من اجل حماية السكان العزلي كونها حامل قلم مؤثر” للائحة حول تجديد عهدة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية
(مينورسو) و التي من المنتظر التصويت عليها في شهر اكتوبر المقبل.
واضافت ذات المنظمة ان “عهدة المينورسو قد تم تمديدها في السنة الماضية الى غاية اكتوبر 2021ي و ذلك تقريبا عكس جميع بعثات حفظ السلام الامميةي و رغم نداءات أمنيستي و منظمات اخرىي فإنها لا زالت تفتقر الى عناصر اساسية لمراقبة و اعداد تقارير حول حقوق الانسان”.
اما على الصعيد العسكري فان المنظمة تدعوا ادارة بايدن الى “التحقق عبر كتابة الدولة من استعمال السلطات المغربية للأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للقيام بانتهاكات حقوق الانسان في المغرب و الصحراء الغربية و التوقف عن تحويل الاسلحة ان اتضح وجود خطر واضح و ملموس لاستعمالها لاقتراف او تسهيل وقوع انتهاكات لحقوق الانسان او القانون الدولي”.
و اضاف ذات البيان ان “السلطات المغربية قد ذهبت يعيدا في قمعها الوحشي و غير القانوني للمناضلين الصحراويين و المجتمع المدني مع حالات متكررة موثقة للتعذيب و السجن التعسفي و الاعتداءات و الاتهامات الملفقة.
و كانت منظمة العفو الدولية قد وثقت في تقرير صادر في نوفمبر 2021ي استهداف ما لا يقل عن 22 مناضلا و صحفيا و مدافعا عن حقوق الانسان من قبل قوات الامن المغربية منذ شهر نوفمبر 2020ي وذلك في اطار قمع متزايد لحقوق الصحراويين.
و اشارت في هذا الخصوص الى حالة المناضلة الصحراويةي سلطانة خاياي التي وضعت رهن الاقامة الجبرية منذ عدة اشهر بمدينة بوجدور المحتلة في الصحراء الغربية.
(واج)
