شدّد اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، أثناء دراسة مشروع قانون يتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية على أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة فصل قضائي في البلاد و أن أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن بهدف خدمة القضاء والمواطن، للبت في الملفات، التي لم تفصل فيها مختلف مراحل التقاضي، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
و أمر الرئيس حسب بيان الرئاسة, بإثراء مشروع القانون، من خلال فتح نقاش واسع مع أهل المهنة والاختصاص، لا سيّما القضاة الذين يملكون الخبرة الواسعة والتجربة المهنية، من أجل إدخال التعديلات اللاّزمة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاصة في الشق المتعلق باللجوء إلى المحكمة العليا، في بعض القضايا.
كما أكد رئيس الجمهورية في اجتماع اليوم، على ضرورة تحديد نوع وطبيعة الطعون، التي ترفع إلى المحكمة العليا، تخفيفا للعبء على المواطنين، وتسهيلا لإجراءات اللجوء لهذه الهيئة، وكذا إبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا، وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية، يضيف البيان.
شرف الدين عبد النور
