أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عند ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء اليوم، خلال عرض مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، بمعاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات، وكذا إعادة الاعتبار للمنافسة الشرعية والنزيهة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأكد الرئيس تبون أن مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، يدخل في إطار التزامه بأخلقة الحياة العامة، من خلال تقوية الترسانة القانونية، التي تحارب هذه الظاهرة المؤثرة سلبا على السير الحسن للإدارة الجزائرية، و التي تشكل تهديدا لأمن الدولة، يضيف البيان.
كما أبرز رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع، أن مكافحة التزوير واستعمال المزور، تأتي في سياق توفير حماية أكبر لمصالح الدولة والمواطن على حد سواء، ولمحاربة كل السلوكات التي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة في سنوات ماضية، حسب ذات المصدر.
هذا و أمر الرئيس حسب ما اورده بيان الرئاسة، بدمج كل جرائم التزوير المعاقب عنها، ضمن مشروع هذا القانون ، مشدّدا في الأخير على أن التسهيلات التي جاءت في إطار الرقمنة والعصرنة للوثائق، يجب أن لا تكون على حساب أمن الدولة، مع منح الأولوية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية من كل أشكال التزوير.
شرف الدين عبد النور
