قدّم وزير المالية، اليوم، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023 حسب ما اورده بيان مصالح الوزير الأول.
و يأتي مشروع هذا النص حسب ذات المصدر، لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة خصوصا ببعض التدابير المتخذة من قِبل السلطات العمومية والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.
شرف الدين عبد النور
