تحتضن الجزائر، أشغال الدورة الثانية والأربعين (42) لمجلس وزراء العدل العرب، التي تُجرى فعالياتها، يوم الأربعاء المقبل، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر، تحت رئاسة لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام وبمشاركة عدد هام من وزراء العدل وممثلي الدول العربية، إلى جانب ممثلي كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، حسبما جاء في بيان للوزارة.
وتأتي هذه الدورة عقب انعقاد الاجتماع السابع والسبعين (77) للمكتب التنفيذي للمجلس، المقرر يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، والذي خُصص للتحضير لأشغال الدورة ومناقشة مختلف البنود ومشاريع القرارات المعروضة على الوزراء.
تعزيز التعاون القانوني
وتندرج هذه الفعالية الإقليمية-يضيف البيان- في إطار تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وتكريس التنسيق والتشاور بين وزارات العدل في الدول العربية، بما يسهم في تطوير المنظومات التشريعية والقضائية، وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، ومواجهة التحديات القانونية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المقرر أن تناقش أشغال هذه الدورة، تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة جرائم تقنية المعلومات والفساد بالإضافة إلى استحداث اتفاقيات جديدة وخاصة منها اتفاقية عربية في مجال حماية البيانات الشخصية، وفقا للمصدر نفسه.
توحيد التشريعات العربية
وحسب ذات المصدر، سيتم التطرق خلال أشغل هذه الدور، إلى مسألة توحيد التشريعات العربية من خلال مناقشة مشروع القانون العربي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في الدول العربية ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفقا للبيان، ستتدارس الدورة انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي وكذا تقييم أعمال الـمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للسنة الجارية مع اعتماد النشاطات الـمبرمجة له خلال السنة القادمة.
مهدي الباز
