وقّع البنك الوطني الجزائري اليوم الأربعاء اتفاقيتين مع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدفان إلى ضمان قروض الاستغلال في إطار الصيرفة الكلاسيكية وتمويلات الاستغلال للصيرفة الإسلامية، لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تعكس توجها عمليا لدعم هذا النسيج الاقتصادي الحيوي.
وجرت مراسم التوقيع بمقر البنك الوطني الجزائري ببئر خادم بالعاصمة، تحت إشراف المديرين العامين للمؤسستين، حيث وقّع عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الهادي تمام، فيما وقّع عن البنك الوطني الجزائري سمير تمرابط.
وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن مساعي تعزيز التعاون المؤسساتي بين الطرفين، بما يهدف إلى تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل البنكي، سواء في الصيرفة الكلاسيكية أو الإسلامية، مع توفير آليات ضمان تقلّص من المخاطر المرتبطة بتمويل هذا النوع من المؤسسات.
ويُرتقب أن تسهم هذه الخطوة في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز استدامتها، بما ينعكس إيجابا على تنشيط النسيج الاقتصادي الوطني، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وخلق الثروة ومناصب الشغل.
